من المقرر أن تبدأ بورصة الطاقة البلغارية عملها في ديسمبر، كانون الأول هذا العام، تبين ذلك من لقاء تم تنظيمها استهدافا لإطلاع المشاركين المحتملين على مبادئ العمل في البورصة.
البورصة البلغارية المستقلة للطاقة فرع من فروع الشركة البلغارية القابضة للطاقة، ومهمتها تنظيم سوق البورصة في مجال الطاقة ومشتقاتها – الكهرباء والفحوم والغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أننا نتوقع انطلاق هذا المشروع من عدة أشهر ، إلا انه مستعد للانطلاق اليوم ووفق خبراء القطاع فإنه يقع في أساس هذا التأخير الرغبة في حماية منتجي الطاقة المحليين وسوق الطاقة الكهربائية الداخلية، حيث أنه وعلى الأرجح سوف يتم شراء الطاقة من المحطة النووية لتوليد الطاقة "كوزلودوي" والمحطة الحرارية "ماريتسا إيزتوك 2" والمحطات الكهرمائية للشركة الوطنية للطاقة، وما زالت المفاوضات مع هذه الشركات جارية. ومن إيجابيات البورصة أنها توفر إمكانية لاتحاد مع أسواق الجيران مثل السوق التركية. وبصدد تحرير السوق والأسعار علق كونستانتين كونستانتينوف، بصفته مديرا تنفيذيا للبورصة البلغارية المستقلة للطاقة، قائلا:
"فيما يخص تحرير السوق فإن بورصة الطاقة سوف تحدد السعر المرجعي في السوق وسوف يتضح للجميع طريقة تحديده، حيث أن هذا السعر سوف يتم تحديده على أساس العرض والطلب فقط لذا نرى هذا السعر سعرا واقعيا."
وحسب المشاركين في اللقاء أثمن شيء في تحرير السوق هو تسجيع القدرة للتنافس وتوفير الفرصة للمستهلكين أن يختاروا.
هل سوف يقومون بإدخال تغييرات عند افتتاح البورصة وما هي، على هذا يعلق كونستانتينوف، قائلا:
"تعديلات في قانون الطاقة وهذا لكي نبدأ عملنا، لا نحتاج إليها في الفترة الراهنة. بل تضم التعديلات الوحيدة واجبات شركات توزيع الطاقة أن تشتري ما نسميه بالخسائر في الشبكة عبر منصة البورصة، الامر الذي من شأنه زيادة من سيولتنا وأعمالنا وحالتنا المالية كذلك، إلا انه هناك الحاجة الملحة من التعديل في الاحكام للتجارة بالطاقة الكهربائية."
ولم يتفق الخبراء ولم يجمعوا على المسألة المتعلقة بكيفية تأثير البورصة على أسعار الطاقة وفي المناسبة قام انتون إيفانوف من المنتدى البلغاري للمناجم والطاقة بتعبير عن رأيه أنه ليس من الضرورة أن يأتي افتتاح السوق بارتفاع أسعار الطاقة
وافقت بلدية فارنا على الحصول المجاني من 29٪ من ملكية " معرضبلوفديف الدولي"، والتي كانت مملوكة للدولة، ولكن بقرار مجلس الوزراء تم نقله إلى المدينة المطلة على البحر الأسود فارنا. تم نقل 20٪ المتبقية من حصة الدولة في الشركة الى بلوفديف، لكن مجلس المدينة..
85٪ من الشركات العاملة في بلغاريا تعمل بما يصل الى أربعة عمال، وأكثر من النصف لم تستأجر ولو عاملا واحدا. هذا وفقا لدراسة حول الجدوى من التعهدات التي أعدها معهد الإحصاء الوطني على بيانات معهد الإحصاء الوطني إلى عام 2014 ، نقلته صحيفة "دنيفنيك". في عام..
تدل الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة Social Progress Imperative بالاشتراك مع Deloitte على أن بلغاريا تحتل هذا العام المركز الثالث والأربعين في التصنيف العالمي وبذلك تعتبر في ذيل دول الاتحاد الأوروبي من حيث التقدم الاجتماعي. ما معنى ذلك وما الذي..