الأيام الأخيرة، نشرت وأكبر وكالتين للتصنيف ، الا وهما Standard & Poor’s  وFitch  تقييماتهما الأخيرة للاقتصاد البلغاري، معلنتين عن تصنيفات جديدة ببدين البلغاري في عملة محلية واجنبية. وبالمقارنة مع التقييمات السابقة، لا نلاحظ أي تغيير، مما في الحقيقة يعني أن الاقتصاد الوطني ما شهد تغييرات سلبية ولا إيجابية ولا تزال الاستثمارات في أوراق مديونية بلغارية ليست آمنة ولا يُوصى بها، وحتى بعض المراقبين يشددون على أن الأوراق المالية البلغارية في عيون المستثمرين الأجانب تبقى في فئة "الزبال". ومن الممكن ليس كل الناس يعتبرون أن المديونية السيادية البلغارية كمديونية لا يثير الاهتمام بالاستثمار، وخاصة علما بخطط وزارة المالية البلغارية بشأن إصدارات مديونية جديدة بقيمة تقريبية حوالي 2.7 مليار يورو.

أهم شيء في هذه الحال هو آخر، ألا وهو استقرار الاقتصاد البلغاري، الذي يبدو وكأنه ليس شعارا سياسيا في أفواه الحكام فحسب،  بل واقع معترف به من قبل الخبراء الدوليين الأكثر حيادية ، ولا يمكن أن تكون هذه الموافقة في التقييمات محض صدفة وعلى كما يبدو فإنها تنعكس الواقع كما هو حقيقة والذي هو أسود في أعين البلغار وأكثر تشاؤما، مما هو في الحقيقة.

وعلى هذا الاستقرار تدل كل المؤشرات للاقتصاد الكلي، والتي تشهد على انعدام أية عمليات وظواهر مهددة للاقتصاد البلغاري، ولكن في المقابل، فإنه ولو بوتائر بطيئة جدا، في صعود ونمو على مبدأ يا نصيب: بقلة، ولكن بانتظام. وليست نسبة 2% نمو للناتج المحلي الإجمالي إنجازا كبيرا لا للعام الجاري ولا للمقبل، على كما يتم تخطيطها، غير أنها أفضل من ركود وكساد. وهذا منطبق أيضا على البطالة والاستهلاك والاستثمارات ومستوى المعيش. وما الاستقرار في الاقتصاد البلغاري ومواطنيها إلا توقف عند المرتبة الاخيرة من حيث كافة المعايير للتقدم والرفاهية  وللتنافس وأفضل مستقبل اقتصادي.

صحيح أن الاستقرار مطمئن غير أن الاقتصاد البلغاري في هذه الفترة محتاج غلى  غير ذلك – ديناميكية وانتعاش ونمو وأفضل آفاق للمواطنين البلغار الذين اعتادوا على الفقر والحية في ظروف بائسة ومزرية.