الأيام الأخيرة، نشرت وأكبر وكالتين للتصنيف ، الا وهما Standard & Poor’s وFitch تقييماتهما الأخيرة للاقتصاد البلغاري، معلنتين عن تصنيفات جديدة ببدين البلغاري في عملة محلية واجنبية. وبالمقارنة مع التقييمات السابقة، لا نلاحظ أي تغيير، مما في الحقيقة يعني أن الاقتصاد الوطني ما شهد تغييرات سلبية ولا إيجابية ولا تزال الاستثمارات في أوراق مديونية بلغارية ليست آمنة ولا يُوصى بها، وحتى بعض المراقبين يشددون على أن الأوراق المالية البلغارية في عيون المستثمرين الأجانب تبقى في فئة "الزبال". ومن الممكن ليس كل الناس يعتبرون أن المديونية السيادية البلغارية كمديونية لا يثير الاهتمام بالاستثمار، وخاصة علما بخطط وزارة المالية البلغارية بشأن إصدارات مديونية جديدة بقيمة تقريبية حوالي 2.7 مليار يورو.
أهم شيء في هذه الحال هو آخر، ألا وهو استقرار الاقتصاد البلغاري، الذي يبدو وكأنه ليس شعارا سياسيا في أفواه الحكام فحسب، بل واقع معترف به من قبل الخبراء الدوليين الأكثر حيادية ، ولا يمكن أن تكون هذه الموافقة في التقييمات محض صدفة وعلى كما يبدو فإنها تنعكس الواقع كما هو حقيقة والذي هو أسود في أعين البلغار وأكثر تشاؤما، مما هو في الحقيقة.
وعلى هذا الاستقرار تدل كل المؤشرات للاقتصاد الكلي، والتي تشهد على انعدام أية عمليات وظواهر مهددة للاقتصاد البلغاري، ولكن في المقابل، فإنه ولو بوتائر بطيئة جدا، في صعود ونمو على مبدأ يا نصيب: بقلة، ولكن بانتظام. وليست نسبة 2% نمو للناتج المحلي الإجمالي إنجازا كبيرا لا للعام الجاري ولا للمقبل، على كما يتم تخطيطها، غير أنها أفضل من ركود وكساد. وهذا منطبق أيضا على البطالة والاستهلاك والاستثمارات ومستوى المعيش. وما الاستقرار في الاقتصاد البلغاري ومواطنيها إلا توقف عند المرتبة الاخيرة من حيث كافة المعايير للتقدم والرفاهية وللتنافس وأفضل مستقبل اقتصادي.
صحيح أن الاستقرار مطمئن غير أن الاقتصاد البلغاري في هذه الفترة محتاج غلى غير ذلك – ديناميكية وانتعاش ونمو وأفضل آفاق للمواطنين البلغار الذين اعتادوا على الفقر والحية في ظروف بائسة ومزرية.
قررت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية باعتبارها واحدة من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في البلاد لحظر استخدام المبيدات الزراعية في المزارع المستأجرة وأي تدخل في البيئة. وإلى جانب الأرض المستخدمة من قبل المزارعين الآخرين، تجني الكنيسة نجاحات في المجال العضوي..
من 264بلدية مستقلة في بلغاريا 156 أو 60٪ منها مثقلة بالديون. لديهم ميزانيات للإيرادات والنفقات، ولكن تنفق أكثر من الذي تحصل عليه. حيث الإيرادات من الدعم الحكومي والضرائب المحلية، ولكن في الواقع أموال البلديات تعتمد في الغالب على الدولة وأموال الاتحاد..
يوم الخميس، أفادت وكالة تاس نقلا عن ممثلين من الشركة الروسية "روس آتوم" أن محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في جنيف قررت لصالح "اتوم ستروي اكسبورت" في خلاف مع شركة الكهرباء الوطنية البلغارية في وقف مشروع محطة "بيلينه" الكهرذرية وأن المحكمة قضت..