أثار تصريح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف بأنه يأمل أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.5%، ضجة كبيرة. وفي الحقيقة أمل رئيس الوزراء هذا يبدو وكانه توجيه للعمل وهدف ينبغي لنا تحقيقه. وما لبث نائب رئيس الوزراء لشؤون السياسة الاقتصادية توميسلاف دونتشيف أن احتضن هذه الفكرة، معلنا أن في الاقتصاد قدرة واعترف في الوقت نفسه بأن هذا "هدف عال".

ووفق العديد من الخبراء والمراقبين ما كان ذلك هدفا عاليا فحسب، بل وغاية بعيدة يستحيل الوصول إليها علما بما يحدث في السياسة الرسمية المعتمدة إلى حد اليوم ونظرا للعوامل التي وفق رئيس الوزراء قد تؤدي إلى مستويات اقتصادية عالية مثل هذه.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفق السياسة الرسمية، نسبة 2.1% ولا يُستبعد إمكانية بلوغه نسبة 3%، كما وترى السياسة الرسمية عملية الحفاظ على الاستقرار في جميع المجالات مهمة وهدفا أساسيين أمام البلاد، وفعلا لا نستطيع أن نتحدث عن مثل هذا التقدم الاقتصادي الذي يقصده رئيس الوزراء، إذ أن نموا بنسبة 4.5% بالمقارنة مع المتوقع بنسبة 2.1% ليس إلا "انفجار" الاقتصاد، حيث لا يمكن أن نتحدث عن أي استقرار. ويرى الخبراء في هذا السياق أن مثل هذا النمو من شأنه يزعزع استقرار الاقتصاد، بل استقرار البلاد كافة، وسوف يكون مفاجأة ، بل مصيبة بالنسبة للكثير من القطاعات.

ما هي القوة التي وفق رئيس الوزراء سوف تشعل فتيل القنبلة الاقتصادية، مؤدية ببلغاريا إلى إحدى أول المراتب في الصدارة في العالم من حيث نمو الاقتصاد؟ وهي في رأيه الاستهلاك الداخلي. غير أنه لا يوجد أية دلائل جدية على تغييرات ملحوظة يمكن وقوعها في المستقبل القريب، ولكن في المقابل نشهد الاستقرار الذي يحلم بها بوريسوف، بل إنه استقرار على أعلى مستوى ممكن في أوروبا، حيث لا يتم استهلاك إلا لما يحتاج إليه الجسم لبقائه الطبيعي وهذا في أندى أسعار ممكنة أي يتم استهلاك ما يتصف بأدنى نوعية. وإلى هذا لا نرى عن كثب ولا من بعيد أي ارتفاع في المكافآت في القطاع العام ولا في المدفوعات الاجتماعية ولا في المعاشات أو المنح الدراسية ولا في المساعدات للضعفاء والفقراء. بل لا نرى شخصا ولا شيئا باستطاعته دفع المواطن البلغاري أن ينفق أكثر بضعفين مما كان ينفق حتى الآن. وفي الحقيقة يمكن القول إن شعار الاستقرار في كل أمر وفعل ومكان وزمان بما يخص الاستهلاك هو نفسه وهو عبارة عن تجميد المداخيل والاسعار.

ويمكن للاستثمارات الأجنبية والمخصصات الأوروبية أن  تكون عاملا من شانه دفع الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 1 و2% إلى أمام، إلا أننا لا نرى علامات على مشاريع كبيرة لذا نستطيع أن نتحدث هنا عن الاستقرار من جديد...