قال في حديث لإذاعة بلغاريا خبير القروض تيخومير توشيف إن أسعار الفوائد مرشحة للانخفاض في العام الحالي في حين أن هذه الحالة تكاد تتوقف عند فوائد الودائع حيث ستصل إلى ما بين 0.5 و1 في المئة في أواخر السنة. الأمر الذي لا يختلف كثيرا عما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي حيث تقل فوائد الودائع عن 1 في المئة. وأضاف السيد توشيف أن القروض ستشهد تناقص معدلات الانخفاض في العام الجاري بعد ما شهدته السنة الماضية من انخفاض يتراوح بين 1 و1.25 في المئة.

"نتوقع وصول فوائد القروض العقارية إلى ما بين 4.25 و5.25 في المئة بعد ما بلغت نسبة ما بين 4.8 و5.75 في المئة نهاية العام الفائت. أما فوائد القروض الاستهلاكية فأتوقع أن تبلغ ما بين 6 و9.5 في المئة أواخر العام الحالي. وستقدم المصارف هذا العام مزيدا من العروض الجذابة للقطاع الخاص بسبب ما نشهده في سوق إقراض الشركات من حراك. وستتراوح نسب فوائد الشركات ما بين 5 و5.5 في المئة."

ويعتقد السيد توشيف بأن السنوات القادمة ستشهد تقلص الفرق بين نسب فوائد القروض والودائع واقترابها من المستوى المتوسط على الصعيد الأوروبي وذلك بالتدريج. ويعتبر المجال المتأخر في هذا الشأن هو القروض العقارية حيث تزيد نسب الفوائد البلغارية عن متوسطها أوروبيا المقدر بـ 2.2 في المئة. في حين أن القروض الاستهلاكية البلغارية تتمتع بأقل ما يشهده الاتحاد الأوروبي من فوائد في هذا المجال. ولا يزال المواطنون البلغار ينظرون إلى الإيداع المصرفي على كونه الأداة المالية المفضلة لديهم ويعزو السيد توشيف هذا الأمر إلى عادة المواطن البلغاري إيداع أمواله في المصرف على قناعة بأنها في مكان آمن هناك فضلا عن ميله إلى الادخار.

وبقي شراء العقار من أكثر طرق الاستثمار انتشارا في العام الماضي حيث تقدر نسبة صفقات الاستثمار بـ20 في المئة. ويدر إيجار العقارات على أصحابها ربحية تتراوح بين 4 و5.5 في المئة سنويا وذلك بالمدن الكبيرة. وأضاف السيد توشيف:

"يلقى شراء العقارات في المدن البلغارية الكبرى اهتمام المجتمع وليس لكونها تأتي بربحية معينة فحسب وإنما أيضا لحالة زيادة أسعار المنازل والتي نشهدها منذ عام 2014. وتدل التوقعات على بقاء هذا الاتجاه في السنوات المقبلة."

وأما الصناديق المشتركة فعبارة عن شركات تجمع بين أناس تستثمر أموالهم على شكل أسهم أو سندات أو غيرها من أنواع الأوراق المالية. حيث يوظف المشاركون مبالغ صغيرة أول الأمر فيتابعون حركات الأسهم. ويرى الخبراء أن هذه هي طريقة الاستثمار التي ستبرز في عام 2016. ويعتقد السيد توشيف أنه لا وجود لخطر انفجار فقاعة سوق العقارات هذا العام.

"فيما يخص سوق العقارات فهناك خطر إفراط الإنشاء الدائم الوجود كما حدث في فترة ما بين 2006 و2008 إلا أنه لا مؤشرات لحدوث نفس الأمر هذا العام. فإننا نشهد الآن طلبا كبيرا على العقارات الجديدة البناء. أما زيادة الأسعار فتتراوح ما بين 3 و6 في المئة مما يعتبر أمرا طبيعيا."