خفض البنك المركزي البلغاري فائدته الأساسية إلى 0%. ورغم التوقعات لن ينعكس ذلك بشكل ملحوظ على فوائد البنوك التجارية. وما قام به البنك الوطني في الحقيقة بمثابة مراعاة السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي، اعلن لراديو بلغاريا الخبير الاقتصادي لاتشيزار بوغجانوف من "إندستري وتش". تُعتبر بلغاريا منطقة الحركة الحرة للأموال والرؤول الأموال ويعني ذلك أن المؤسسات المصرفية بإمكانها تحويل أموالها من مكان إلى آخر بسهولة ولذا لا يمكن اعتبار نموذج حفاظ البنك المركزي الأوروبي على الفوائد السلبية في حين جذب البنوك الأخرى الاموال من خلال فوائدها الإيجابية، نموذجا مستقرا. وهذا من شأن أن يؤدي إلى تحويل رؤوس الأموال الخادع بهدف استفادة من الفرق في مستويات الفوائد. وفي رأي الخبير الائتمان العقاري هو المجال الوحيد ، حيث يُلاحظ انتعاش نسبي خلال السنوات الأخيرة، ولن تقوم البنوك في أية حال بتغيير  ساساتها  قبل انتهاء مراجعة جودة أصولها خلال النصف الثاني لعام 2016. وبهذا الصدد قال السيد بوغدانوف:

"فوائد القروض العقارية التي تقرضها البنوك خلال الأشهر الأخيرة، متدينة، فقد انخفضت هذه الفوائد في الديون الجديدة تحت نسبة 5% بشكل مستدام، مما هو مستوى متدنِ جدا بالنسبة إلى بلد من قبيل بلغاريا، ناهيك عن دفع الحكومة البلغارية فائدة بنسبة تترواح بين 2.5% و3% بشأن سنداتها البعيدة الأمد، أي يستحيل الاعتبار نظرا لاستقراض الحكومة في هذه الفوائد المتدنية، أن خطر المواطن الذي يمكن فقدان عمله أقل، فيتم عرض لها لأدنى فوائد من تلك التي تدفعها الحكومة. لا بد من أخذ بعين الاعتبار منطقتنا، والتي كما تبدو لا يمكن المقارنة بينها وبين ألمانيا وهولندا واليابان."

هل سيستر المواطن البلغاري أن يكون متحفظا في قراراته المالية حيث يدخر أمواله في ربحية متساوية للصفر تقريبا ام سوف يتجه أكثر الناس إلى آليات مالية بديلة أكبر خطورة وأكثر ربحية في الوقت نفسه مثل الأسهم والصناديق المشتركة؟

"مشكلة السوق البلغارية هي الثقة، فإن البنوك التي تعرض آليات مالية مشابهة لا تتلقى ثقة عالية بها، من جهة الأخرى – عدم إدراك الناس ماهية هذه الخدمات، لذا قليل هو عدد البلغار الذين يقررون باجتناب أمن الوذائع المصرفية."

هل من شأن أعلى العمالة والانتعاش الاقتصادي دفع الناس أن يستهلكوا أكثر، وهم يستندون إلى بعض ادخاراتهم؟

"الاستهلاك يتغير ولكن بوتائر بطيئة وما نسميه بالاستهلاك عادة ما وفي الكثير من الأحيان بمثابة شراء أصول مستدامة أو تأثيث. وهذا النوع من أنواع المشتريات أكثر حساسية بدائرة الأعمال أي في حالة نمو اقتصادي ونسبة بطالة منخفضة يمكن توقع بتغيير في هذا الاتجاه."

إلى أين سيتم توجيد المورد الهائل المتجاوز 20 مليار يورو، في حالة إطلاق البنوك البلغارية في فترة معينة فوائد سلبية بشأن الودائع؟

"هذا "مسرحية مفترية" غير حقيقة. وفي الفترة الراهنة هناك العديد من الحسابات البنكية حيث لا تُدفع فوائد ولو هناك رسوم خاصة لخدمة الحسابات. الكثير من الناس يدخرون أموالهم في خذائن مصرفية، حيث يدفعون رسوما للخدمة بدون استفادتهم من أية فائدة. مما في الحقيقة ليس إلا ربحية سلبية."