من المتوقع إجراء سلسلة جديدة من مباحثات رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مع المزارعين اليونانيين المتظاهرين الذين فرضوا حصارا على الحدود مع بلغاريا، فإن الاتصالات البرية بين البلدين شاهدة حالة غير طبيعية منذ أكثر من شهر، جراء تعطيل مزارعين يونانيين بشكل كامل أو جزئي تنقل البشر والبضائع في اتجاه بلغاريا، انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل البشر والبضائع. الأمر الذي أدى إلى رد السواق البلغار المتمثل في تعطيل النقل أيضا. أما الحكومتان فلا تحاولان حل المشكلة على المستوى الثنائي عدا ثلاث مكالمات هاتفية بين السيد بوريسوف ونظيره اليوناني لم تأت بأية نتيجة وبضع محاولات عديمة الجدوى قام بها وزير النقل البلغاري موسكوفسكي في سبيل تحقيق الحوار مع السلطات المحلية في الجهة الأخرى من الحدود. كما أن الحكومة البلغارية أخطرت بالقضية المفوضية الأوروبية ولا تزال تنتظر ردة فعلها، حيث يبدو وكأن بروكسيل تولي أهمية أكبر لحل المشاكل المالية-الاقتصادية ومشاكل الهجرة المرتبطة باليونان مقارنة بمشاكل اليونان مع بلغاريا، ناهيك عن افتقار المفوضية إلى آلية ضبط مثل هذه المشاكل بين الدولتين. وبالتزامن مع كل هذه الجهود العقيمة تشهد الساحة استفحال هذه المشاكل.

وأعقب لقاء شركات النقل البلغارية مع وزيري النقل موسكوفسكي والخارجية ميتوف تهديدُهم اليونان بفرض حصار مضاد على طول الحدود مع اليونان، في حال عدم إعادة التنقل الحر إلى اليونان إلى مجراه الطبيعي. وإضافة إلى ذلك أنذرت الرابطة البلغارية لجمعيات النقل بالسيارات بأنها ستفرض حصارا على المنتجات الزراعية الواردة من اليونان عبر الحدود اليونانية والمقدونية اعتبارا من الاثنين القادم في حال عدم إيجاد حل دائم للمشكلة. الأمر الذي سينعكس سلبا على المزارعين اليونانيين الذين يعطلون نقل البضائع والركاب عبر الحدود اليونانية. وقالت الرابطة إنها تنوي فرض الحصار في الربيع والصيف، على البضائع والبشر. ومن شأن ذلك التصرف إطالة الأزمة ودهورة عواقبها على القطاع السياحي في عز الموسم.

وفي المقابل سيؤدي تعطيل نقل البضائع الزراعية اليونانية المحتمل عبر الحدود مع مقدونيا إلى التحويل الجزئي للقضية الثنائية إلى دولة ثالثة، وذلك بالتزامن مع المشاكل الكبيرة التي تواجهها مقدونيا على الحدود مع اليونان نتيجة تدفق اللاجئين. ومن شأن تحويل القضية ولو بشكل جزئي إلى مقدونيا أن يفضي إلى توتر العلاقات بينها وبين بلغاريا.

إلا أن القضية قد أصبحت دولية بالفعل، إذ أرسلت وزارتا النقل والخارجية البلغاريتان خطابا رسميا إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبلغها بوجود العراقيل في التنقل عبر الحدود بين بلغاريا واليونان، وينصحها بالتفكير مليا قبل توجيه أي شحنات عبرها. مما جعل من القضية الحدودية أمرا دوليا غير قابل للإرجاء، ولا يمكن حله بالعقوبات الأحادية أو فرض الحصارات وإنما عن طريق اتخاذ قرارات تقبلها كلتا الحكومتان حتى لا يستفحل الأمر ويتعدى إلى حرب تجارية.