لقد تبين في الأيام الأخيرة أن روسيا تنوي إعادة مشروع السيل الجنوبي إلى السطح والذي كان ينص على إنشاء خط واصل بين روسيا وبلغاريا عبر البحر ومن ثم متجه إلى وسط أوروبا وغربها. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه عن إلغاء المشروع في 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، موجها أصابع الاتهام إلى بلغاريا وبروكسيل.
إلا أنه يبدو وكأن شركة غازبروم الروسية المحتكرة لم تتخل عن الخط الجنوبي الذي بدا أنه ميت تماما ولا سيما بعد فشل مشروع السيل التركي الذي لن يتحقق في المستقبل القريب على ضوء النزاعات الحادة الدائرة بين روسيا وتركيا. غير أن روسيا في أمس الحاجة إلى إنشاء خط غاز في جنوب أوروبا، نظرا إلى معارضة الكثير من الدول الأوروبية التي تواجهها خططها لتوسيع تمديد الغاز في شمال القارة العجوز.
وفي ظل هذه التطورات الجيوسياسية المعقدة أبرمت شركة غازبروم مذكرة مع شركة "إيديسون" الإيطالية وشركة “DEPA” اليونانية لتمديد الغاز من روسيا عبر البحر الأسود واليونان إلى إيطاليا. مما جعل الخبراء الاقتصاديين الروس يستنتجون بأنها إعادة لمشروع السيل الجنوبي، إذ إن وصول الغاز الروسي إلى اليونان يقتضي وصوله إلى الساحل البلغاري أولا. ومما يدل على مدى اهمية المشروع الجديد وإمكانية تحقيقه بمراعاة متطلبات الاتحاد الأوروبي، كون رئيس الشركة عرضه على السيد بوتين نفسه فحصل على موافقته.
أما السلطات البلغارية فلا تعلق على هذا الموضوع، غير أنه من المعلوم أنها حريصة على خططها لتحويل بلغاريا إلى مركز توزيع غاز محوري في جنوب ووسط أوروبا، حيث أنها سمت المركز المخطط إنشاؤه على ساحل البحر الأسود بـ "بلقان". وقد تبلورت الفكرة نوعا ما. ولا غريب في صمت السلطات البلغارية والمشروع لا يزال في أوله وفي ظل التجربة المرة التي مني بها مشروع السيل الجنوبي لأسباب سياسية وجيوسياسية. وما لا ريب فيه أن تحقيق مشروعي بوسيدون والسيل الجنوبي سيكون من مصلحة بلغاريا من حيث التقليل من اعتمادها الأحادي على مصادر الغاز وعلى الصعيد الإقليمي. فلا أحد يمتنع عن الحصول على المزيد من الإيرادات والنفوذ في الساحة الأوروبية.
فرص للتوسع في الاستثمار والتجارة في ألمانيا ناقش نواب وزراء الاقتصاد دانييلا فيزييفا وليوبين بتروف في لقاء مع ممثلي اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني. هناك ميل للشركات الألمانية التي تخطط لسحب استثماراتها من الصين وتركيا للاستفادة من المزايا التي توفرها..
وفقا لأحدث البيانات الرسمية، كان النمو الاقتصادي في البلاد حتى الآن للسنة 3.5٪، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاض غير مسبوق لأكثر من 21٪. لا يمكن لمعدلات النمو التقاط الأنفاس، ولكن مع ذلك تضع البلاد في المرتبة الثانية في أوروبا حيث يبلغ..
مشروع ميزانية الدولة الذي أُعد وقُدم الاسبوع الماضي من وزارة المالية لعام 2017. تم تحديد وصفه وزير المالية فلاديسلاف غورانوف نفسه بأنه محافظ وممل. بهذا كان يريد القول، بأن حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف لا تزمع في أي تغييرات جذرية، وحتى الواعدة من..