لقد تبين في الأيام الأخيرة أن روسيا تنوي إعادة مشروع السيل الجنوبي إلى السطح والذي كان ينص على إنشاء خط واصل بين روسيا وبلغاريا عبر البحر ومن ثم متجه إلى وسط أوروبا وغربها. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه عن إلغاء المشروع في 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، موجها أصابع الاتهام إلى بلغاريا وبروكسيل.
إلا أنه يبدو وكأن شركة غازبروم الروسية المحتكرة لم تتخل عن الخط الجنوبي الذي بدا أنه ميت تماما ولا سيما بعد فشل مشروع السيل التركي الذي لن يتحقق في المستقبل القريب على ضوء النزاعات الحادة الدائرة بين روسيا وتركيا. غير أن روسيا في أمس الحاجة إلى إنشاء خط غاز في جنوب أوروبا، نظرا إلى معارضة الكثير من الدول الأوروبية التي تواجهها خططها لتوسيع تمديد الغاز في شمال القارة العجوز.
وفي ظل هذه التطورات الجيوسياسية المعقدة أبرمت شركة غازبروم مذكرة مع شركة "إيديسون" الإيطالية وشركة “DEPA” اليونانية لتمديد الغاز من روسيا عبر البحر الأسود واليونان إلى إيطاليا. مما جعل الخبراء الاقتصاديين الروس يستنتجون بأنها إعادة لمشروع السيل الجنوبي، إذ إن وصول الغاز الروسي إلى اليونان يقتضي وصوله إلى الساحل البلغاري أولا. ومما يدل على مدى اهمية المشروع الجديد وإمكانية تحقيقه بمراعاة متطلبات الاتحاد الأوروبي، كون رئيس الشركة عرضه على السيد بوتين نفسه فحصل على موافقته.
أما السلطات البلغارية فلا تعلق على هذا الموضوع، غير أنه من المعلوم أنها حريصة على خططها لتحويل بلغاريا إلى مركز توزيع غاز محوري في جنوب ووسط أوروبا، حيث أنها سمت المركز المخطط إنشاؤه على ساحل البحر الأسود بـ "بلقان". وقد تبلورت الفكرة نوعا ما. ولا غريب في صمت السلطات البلغارية والمشروع لا يزال في أوله وفي ظل التجربة المرة التي مني بها مشروع السيل الجنوبي لأسباب سياسية وجيوسياسية. وما لا ريب فيه أن تحقيق مشروعي بوسيدون والسيل الجنوبي سيكون من مصلحة بلغاريا من حيث التقليل من اعتمادها الأحادي على مصادر الغاز وعلى الصعيد الإقليمي. فلا أحد يمتنع عن الحصول على المزيد من الإيرادات والنفوذ في الساحة الأوروبية.
قررت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية باعتبارها واحدة من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في البلاد لحظر استخدام المبيدات الزراعية في المزارع المستأجرة وأي تدخل في البيئة. وإلى جانب الأرض المستخدمة من قبل المزارعين الآخرين، تجني الكنيسة نجاحات في المجال العضوي..
من 264بلدية مستقلة في بلغاريا 156 أو 60٪ منها مثقلة بالديون. لديهم ميزانيات للإيرادات والنفقات، ولكن تنفق أكثر من الذي تحصل عليه. حيث الإيرادات من الدعم الحكومي والضرائب المحلية، ولكن في الواقع أموال البلديات تعتمد في الغالب على الدولة وأموال الاتحاد..
يوم الخميس، أفادت وكالة تاس نقلا عن ممثلين من الشركة الروسية "روس آتوم" أن محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في جنيف قررت لصالح "اتوم ستروي اكسبورت" في خلاف مع شركة الكهرباء الوطنية البلغارية في وقف مشروع محطة "بيلينه" الكهرذرية وأن المحكمة قضت..