يعد الانكماش المالي أي انخفاض الأسعار ظاهرة تثير التناقضات، فالمفروض أن تسر المستهلكين وتؤدي إلى زيادة طلب السلع والخدمات، من جهة، غير أنها تدل على ما هو عكس ذلك ألا وهو ضعف الطلب ونقص العملاء، مما يؤدي إلى انكماش القطاع الخاص، من جهة أخرى.

هذا وقد أظهرت الإحصائيات الوطنية وجود هذا الانخفاض في الشهر الماضي، وذلك لا يفاجئ أحدا إذ تشهد البلاد هذه الحالة كل شهر تقريبا منذ سنتين، ومع ذلك فلا رضا لدى المستهلكين ولا انخفاض يذكر في معدلات قطاع الأعمال. ويبدو وكأن الجميع تكيفوا مع هذا الهبوط المطرد في الأسعار فتقبلوه.  خاصة وأن كثيرا ما لا تشعر العائلات بهذه الظاهرة لكون أسعار بعض السلع تنخفض وأسعار غيرها ترتفع مما يؤدي إلى حالة من المساواة في سلة المستهلك.

وعلى ضوء ذلك تشهد بلغاريا زيادة في إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي بنسبة 3 في المئة مما يحسب قياسيا خلال آخر ست سنوات. والسبب الرئيس في ذلك راجع إلى زيادة معدلات التصدير، ولكن ترى إلى أين كان ستصل هذه النسبة لو  شهدت البلاد القليل من التضخم المالي المفيد المحفز؟

أما السبب الأساسي الذي أدى إلى حالة الانكماش المالي التي نعيشها اليوم فهبوط أسعار النفط خاصة والمحروقات عامة في الأسواق العالمية. حيث إن بلغاريا سجلت ثاني أقل أسعار للوقود في محطات البنزين في أوروبا. الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار الغاز أيضا والتي يتوقع انخفاضها بقرابة ربع قيمتها خلال الأشهر القادمة. الأمر الذي سيؤثر على شتى أنواع الطاقة ولا سيما على الكهرباء والتدفئة المركزية اللتين تعتمد أسعارهما على أسعار الغاز. وعليه فنقبل على مواصلة هذا الانكماش.

ولكن وزارة المالية والبنك المركزي البلغاري يتنبآن بنسبة تضخم خفيفة تقارب 2 في المئة خلال العام الحالي. ولكن يتعذر تحديد مصدرها، ويستبعد أن تتأتى هذه النسبة من زيادة الطلب، فالقدرة الشرائية التي يتمتع بها البلغار لا تنفك ضئيلة غاية الضآلة، ومهما كانت أموالهم زهيدة فهم يفضلون اذخارها في المصارف رغم أسعار فوائد الودائع التي تكاد تهبط تحت الصفر. فمن الواضح أنه يمكن أن تأتي هذه الزيادة نتيجة لزيادة وتائر التصدير الذي يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ولكن ذلك لن يكفي، علما بأن جل المراقبين والخبراء يحسبون أن إجمالي الناتج المحلي لن يبلغ ما بلغه العام الماضي، مما يدل على كون الانكماش المالي يأكل النمو.