لقد أفلس بنك الشركات التجاري وهو رابع أكبر بنك في بلغاريا. وقع الحادث عام 2014 جراء سوء إدارة المصرف على يد مالك أغلبية أسهمه تسفيتان فاسيليف. فقد قدم البنك قروضا سيئة أساسا لشركات يديرها هذا الشخص بالذات، وقد مُنح جائزة مصرفي السنة. حيث إنه ظهر أن المصرف مدمر إلى حد أن الحكومة اضطرت إلى اقتراض مبلغ يفوق ملياري يورو في الأسواق المالية العالمية، حتى تغطي ودائع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المضمونة قانونا. الأمر الذي كاد أن يتسبب في اندلاع أزمة مالية في البلاد سيتحتم على جميع البلغار أن يسددوا هذه الأموال الطائلة. وتزامنا مع ذلك هرب مالك المصرف الذي يعتبر من أثرى أثرياء بلغاريا إلى صربيا المجاورة فلا يجرؤ على تطأ قدمه أراضي بلغاريا، غير أنه يقول مرارا وتكرارا إنه لا ذنب عليه.

هذا ولا ينفك الحراس القضائيون يحاولون لملمة ما يقدرون عليه من القروض التي قدمها المصرف، لكي يردوا مبلغا ما إلى خزانة الدولة. غير أن نجاحاتهم ليست بكبيرة. وعلى هذه الخلفية عزمت لجنة مصادرة الأموال غير القانونية المصدر على أخذ زمام الأمور، فأقامت دعوى على فاسيليف في المحكمة لمصادرة أموال له تزيد قيمتها عن مليار يورو، مما يجعله أغنى مواطن بلغاري بلا ريب. ومما يشمله هذا المبلغ القياسي عقارات واقعة في بلغاريا تقدر بنحو 50 مليون يورو، منها: مبنى إداري للبنك وعمارة وشقق وورش وكراجات وأراض ومستودعات وعقارات على شاطئ البحر، ناهيك عن حصته في بيت فخم واقع في سويسرا يقدر سعره بأكثر من 24 مليون يورو، وحسابات مصرفية تفوق 6 ملايين يورو وسيارات مرسيديس ثلاث وأسهم ولوحات وعملات معدنية ثمينة وإلخ. كما أن اللجنة تمكنت من فرض الحجز على عدة حسابات له في سويسرا.

إلا أن الخبراء لا يرون في الأمر ما يدعو إلى التفاؤل تجاه مجريات الدعوى في المحكمة، فأولا ليس فاسيليف متهما بأية تهم رسمية، وثانيا يصعب إيجاد الأدلة على أنه هذه الأموال امتلكها بشكل غير قانوني. فعلى ما يبدو سيستطيع فاسيليف تقديم شتى الأوراق الرسمية الضرورية التي تثبت منشأ الأموال، علما بأنه أعطاها لشركاته بنفسه. وثالثا لم تحرز اللجنة أي نتيجة تذكر حتى الآن غير أنها تعمل عليها منذ فترة ليست بوجيزة. إذ تدل البيانات على كونها نجحت في نيل أحكام قضائية لصالحها في دعاوى تقارب 8 ملايين يورو، مما يعتبر مبلغا دون المستوى الضروري لوجود اللجنة وأداء وظائفها، أي أنها لم تتمكن من مصادرة ما يغطي تكاليف عملها. وأخيرا وليس آخرا من المشكوك في أن الدولة سوف ينصب في خزانتها مبلغ  مليار يورو متأتٍّ من مصادرة ممتلكات صاحب البنك الذي عمد إلى إفلاس بنكه. فرئيس اللجنة نفسه يعترف بأنه لا يمكن أن نتوقع مصادرة ما يزيد عن 700 مليون يورو. مما ليس بمال قليل، غير أن البعض ينظرون إليه على أنه أكثر مما يمكن أن نتفاءل به، نظرا إلى التأثير الكبير الذي لا يزال فاسيليف يمارسه في بلغاريا، والنواقص والعيوب التي لا يفتأ القضاء البلغاري والحكام يعانون منها. وإننا لن نكف عن متابعة تطورات هذا المسلسل الشيق الذي يشارك فيه الأغنياء الجدد والوسائل التي يتخذونها في سبيل إشباع نهمهم وسد جشعهم الذي لا ينطفئ بغض النظر عن الثمن وبلا عقوبة... لحد الآن.