لقد تبقت فترة لا بأس بها تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المزمع تنفيذها تشرين الأول القادم، ورغم ذلك فالتصريحات السياسية في ازدياد مستمر. حيث أعلن دولة الرئيس بويكو بوريسوف وزعيم الحزب الحاكم ونائبه في الحزب تسفيتان تسفيتانوف عن أنهما لن يترشحا لمنصب رئاسة الجمهورية. حتى أن السيد بوريسوف عاد إلى الموضوع أثناء الاجتماع الوطني لحزبه قبل يومين، طارحا السؤال أمن فائدة في تقديم الحزب مرشحا من صفوفه علما بأنه يمكن أن يبتعد فيما بعد عنه كما فعل رئيس الجمهورية الحالي روسين بليفنيلييف، عندما لم يوافق السيدَ بوريسوف على قوله بوجود خطة لزعزعة استقرار البلقان. مما يعني أن حزبه لن يؤيد ترشيح روسين بليفنيلييف لولاية ثانية في الرئاسة. وأنه سيتوجه نحو ترشيح شخصية خارج الحزب الحاكم. وبعد بضع ساعات من تصريح بوريسوف الأخير، قال نائبه إن الحزب سيرشح شخصا من صفوفه. الأمر الذي يدل على أن الموضوع يزداد أهمية ولا يزال موضع نقاش. ونتوقع ألا يُتخذ أي قرار حتى حزيران/يونيو، أما ما نشهده حتى ذلك التاريخ فمجرد تلمس طريق.

الأمر الذي نلاحظه في الكتلة الإصلاحية التي تعتبر شريكا ائتلافيا لحزب غيرب. حيث أعلنت زعيمة حركة "بلغاريا للمواطنين" أن الإصلاحيين سيحرصون على تحديد مرشح مشترك لمنصب الرئيس، مشيرة إلى نايدين زيلينوغورسكي مرشحا محتملا. إلا أن التوصل إلى مرشح مشترك يعد أمرا يكاد يكون مستحيلا لدى الكتلة الإصلاحية، نظرا إلى تصرف بعض تشكيلاتها السياسية.

هذا وفي الأحد الماضي فاجأ زعيم حزب النهضة البلغارية البديلة غيورغي بارفانوف المجتمع البلغاري بقوله إنه حان وقت اتحاد القوى الوطنية في البلاد، داعيا إلى تحديد مرشح واحد يمثل أفكار الوطنية والأصيلة التوعوية"، وكان قد أعلن السيد بارفانوف إن حزبه سيكون الحزب البديل للسياسة التي يتبعها الرئيس البلغاري الراهن. ويعتقد بأن قوى اليسار واليمين يجب ألا تتضاهى أثناء الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يعني أنه يقصد بذلك مرشحا نال إجماع قوى الوسط. غير أن نفس هذا الوسط يشهد حاليا تعقيدات كثيرة علما بالانشقاق داخل صفوف حركة الحقوق والحريات، فقد كانت هذه الأخيرة قوة التوازن بين اليمين واليسار، أما الآن فيبدو أن الحزب المنشق من الحركة سيعمل في الاتجاه المعاكس.

وعلى ما سبق ذكره يتبين أن الانتخابات الرئاسية ستشهد حالة من تشرذم اليمين واليسار والوسط، مما ينذر بمسابقة صعبة ومثيرة للاهتمام من أجل المنصب الرفيع.