لقد أكدت محكمة بورغاس عقوبة الإقامة الجبرية التي فرضت على المواطن البلغاري بيتار نيزاموف الذي اشتهر بمقطع فيديو نشر في الفيس بوك صوره وهو يقوم "بالقبض المدني" على ثلاثة أفغان اخترقوا الحدود البلغارية. حيث قال الرجل البلغاري إنه قام بذلك بدافع وطني، بينما بتت المحكمة بأن هدفه لم يكن حماية الحدود. وكان رد فعل رئيس الوزراء البلغاري أنه دعا المشاركين في هذه الجماعة ألا يفوقوا حقوقهم. في حين أن لجنة هلسنكي البلغارية طالبت وزارة الداخلية ألا تشجع المنظمات الشعبوية التي تشكل عصابات على الحدود. حيث إن إجراء "القبض المدني" وارد في القوانين البلغارية ولكنه لا ينطبق بحق اللاجئين ولو اخترقوا الحدود.

وسبق للمجتمع الأوروبي أن انصدم بقبض مماثل في منتصف شباط الماضي، حيث كان القائمون به ممن ارتكبوا جرائم في الماضي. مما أدى إلى ردود متفاوتة من أقصى الذم إلى أقصى المدح.

وقد اتضح وقتها أن القبض المدني أي القبض على يد مواطنين بحق اللاجئين عبارة عن عمل إجرامي، والآن أكدت وزيرة الداخلية روميانا باتشفاروفا أن هذه العمليات تأتي لتستفز السلطات وتدل على أن الدولة عاجزة عن مواجهة ضغط الهجرة، وهذا يعارض الحقيقة في رأي السيدة باتشفاروفا، فقد تم تسجيل 30 ألف لاجئ عام 2015، فيما منع من اختراق الحدود 100 ألف مهاجر آخر مما يدل على مدى فعالية الشرطة الحدودية. وتتباين ردود الفعل في البرلمان بتباينها في المجتمع إلى حد أنه وقعت التفرقة في صفوف الجبهة الوطنية إذ بات البعض يعتقدون بأن الشرطة عاجزة عن حماية الحدود فهم مستعدون لتقديم الحماية القانونية لهذه الجماعات، بينما يرى قسم آخر من هذه الجبهة والمتمثل في الجبهة القومية لإنقاذ بلغاريا أن أولئك عبارة عن عصابات إجرامية. ولا يستحسن الحزب الاشتراكي هو الآخر مثل هذه المبادرات، بينما يطالب حزب ديمقراطيون من أجل بلغاريا القوية الدولة بتنظيم دورات تدريبية لمن يود حراسة الحدود حتى يعمل ممتثلا لأوامر الدولة.

ومهما كان الحديث حول هذا الموضوع موضع اهتمام المجتمع إلا أنه مجرد حالتين لا غير، فلا يدل على وجود مشكلة كبيرة في حراسة الحدود. فقد تمكنت الدولة من احتواء حراسة الحدود حتى في ظل ذروة أزمة طالبي اللجوء. فلا حاجة إلى مثل هذه الجماعات التطوعية، وإنما الحاجة هي إلى تجلي سياسة الدولة في هذا الشأن.