اقترضت الشركة البلغارية القابضة للطاقة دينا بقيمة 535 مليون يورو من تجمع بنوك دولية. وتنتمي إلى الشركة البلغارية القابضة للطاقة كل الشركات والتجمعات الحكومية من قطاع الطاقة وتتجاوز مديونيتها 2 مليار يورو، حيث أكبر مديونية تعود إلى الشركة الوطنية للطاقة والتي مدينة لأحدث المحطتين الحراريتين الامريكيتين في البلاد وقيمة الدين متجاوز لـ250 مليون يورو.

هل سيكفي القرض الجديد لسداد ديون الشركة وهل في الحقيقة هو مفيد بالنسبة إليها؟

فقد اثار تلك الأسئلة مجادلات عنيفة في اوساط الطاقة وفي الإعلام.

ليست الأزمة المالية في قطاع الطاقة البلغارية جديدة. وهي تعود أساسا إلى خسائر وديون تراكمت منذ سنين جراء الإدارة السيئة والتكاليف الهائلة والاسعار غير الواقعية والتي لا تسدد التكاليف. بل إنما تلك الأسئلة وإلى جانبها الاقتصادي وتعلقها بجودة الحكم، هي في الأساس مسائل اجتماعية وسياسية، فثلث من البلغار يحصلون على مساعدات لسداد احتياجاتهم من الطاقة من قبل الوكالات الاجتماعية بسبب عدم قدرتهم على دفع حساباتهم للطاقة الكهربائية. ولا عجب ولا مصادفة في سقوط حكومة رئيس الوزراء الحالي بويكو بوريسوف قبل ثلاثة اعوام جراء مظاهرات شاملة في احتجاج على أسعار الطاقة الكهربائية العالية جدا. ونرى اليوم بأن المسالة ما تغيرت ولا تزال ملحة في المجتمع.

وعلى ما يبدو فإن اكبر ذنب لرفع أسعار الكهرباء هو على اثنتين من أحدث المحطات الحرارية في البلاد واللتين ملكية أمريكية. وتم الاتفاق على خفضهما الاسعار بعد عملية تفاوض متواصلة ومعقدة ورفض الشركة الوطنية للطاقة دفع واجباتها إليهما. ويبدو وكأن الأموال التي تحتاج إليها الشركة الوطنية للطاقة متواجدة وكافية لسدادها ديونها للمحطتين اللتين مدينتان للمناجم الحكومية للفحم. ورغم أن الشركة البلغارية القابضة للطاقة تسجل ربحا متدنيا، إلا أنه لا يكفي لسداد الدين الذي قامت بسحبه فإن الفائدة السنوية فيه متجاوزة ضعفين للأرباح المحققة.