حقق ثلاثون بنكا في بلغاريا العام الماضي ربحا قدره 450 مليون يورو، وخلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وصلت هذه النتيجة المالية الإيجابية 220 مليون يورو، مما يوحي بأن الأرباح السنوية لمؤسسات الائتمان لعام 2016. قد يكون حوالي 50٪ أكثر من 2015.
هل هذا جيد للبلاد والمواطنين أو مجرد أن المصرفيين الأغنياء يزدادون غنى ويعيشون الغيب من الترف البلغاري العادي والبذخ؟ من الصعب القول فهي تعتمد على المنظور. إذا كنت مقترضا وتحتار كيف تلبي جميع متطلبات البنوك المذهلة كي تقرضك المال، لا يوجد سبب معين للفرح. لأنه لا يوجد تخفيف للشروط والقيود. إذا كنت قد وفرت وتريد توديع المال في البنك أيضا سوف تصاب على الأرجح بخيبة أمل لأن أسعار الفائدة على الودائع لم تكن أبدا قريبة جدا من الصفر. إذا كنت مصرفيا لا يمكن أن لا تكون سعيدا، أن كل شيء يسير بهدوء، المؤشرات المالية توهج الأخضر وببطء وبلطف تمتلئ خزائن الفائدة من القروض والودائع في الأوراق المالية الأجنبية، كما، وبالتوازي مع هذا تنخفض تكاليف التشغيل ، وتبتعد التهديدات عن العمل التجاري . النقد والهدوء - هذا هو الوضع الحالي في القطاع المصرفي البلغاري. على الأقل في أكبر خمسة بنوك في البلاد، والحصول على أكبر قدر من الأرباح
حتى بدأ بعد شهرين من اختبارات التحمل على جميع البنوك التجارية فنها ليست في الوضع الذي يخيفها وتخيف المصرفيين البلغار الجالسين برياحية على خزائن التي تمتلئ باستمرار بالأموال. لقد فعلت الكثير لتحسين نوعية القروض وتقليل المخاطر الناجمة عن الإعادة القسرية الممكنة لها، إذن هناك ما يدعو من أسباب الى الهدوء. صحيح أنه سينبغي دفع من المكاسب البطولية السابقة ، ايداعاتها في صندوق ضمان الودائع وصندوق إعادة الهيكلة، ولكن ذلك لن يغير كثيرا من الصورة وقد يكون 2016 واحدا من الأعوام الأكثر نجاحا حتى الآن للبنوك البلغارية. وهذا يعني السلام المالي للبلاد.
في بلغاريا هناك ما يزيد قليلا عن 2 مليون عامل. وفقا لتقديرات مختلفة، البلغار العاملين في الخارج تساوي نسبة العاملين في الداخل، ويدعي البعض قد يكون العدد أكثر من ذلك. وتبين أن البلغار العاملين في الخارج هم أكثر من مما في وطنهم. هذه الظاهرة لها آثارها..
تبعا لظروف محددة تفتخر بلغاريا حينا، وتشكو حينا آخر، بأنها مفترق طرق البلقان بين أوروبا والشرق الأوسط. من حيث النقل البري، حتى وقت قريب بحكم موقعها الاستراتيجي كانت البلاد تستفاد بشكل رئيسي من الفوائد في شكل رسوم العبور، والمكوس والرسوم من مئات الآلاف..
وزارة المالية قد نشرت للتو مشروع ميزانيتها الوطنيةللعام القادم. قبل أن يصبح ساري المفعول بشكل عام وملزم للسلطات كافة سيكون قابلا للمناقشات والمحادثات والاقتراحات والطلبات والملاحظات من جميع الوزارات المعنية والمؤسسات والبلديات وغيرهم ممن يعتمدون على..