تكاد بلغاريا لا تملك احتياطيات غاز طبيعي وتوفر الكمية التي تستهلكها سنويا والمقدرة بقرابة 4 مليارات متر مكعب بالكامل من روسيا عبر أوكرانيا. وذلك لا يعجب السلطات البلغارية التي تعتبر أن هذا الأمر يجعل من بلغاريا دولة معتمدة اعتمادا كبيرا على دولة واحدة فقط في مجال الطاقة. كما أن بلغاريا تخطط لتوسيع نفوذها على خريطة الغاز الأوروبية منذ مشروع "السيل الجنوبي" وذلك بتمثيلها مركز توزيع غاز بالنسبة لدول جنوب شرق أوروبا على الأقل. ولو تم تنفيذ مشروع السيل الجنوبي لكان هذا الأمر أمرا واقعا الآن، إلا أنه ظهرت حاليا مشكلة أخرى ألا وهي ما الذي سيوزعه هذا المركز الواقع على الشاطئ البلغاري للبحر الأسود. فتبذل السلطات البلغارية في الآونة الأخيرة جهودا جبارة في سبيل حل هذه المعضلة ومن ثم تحقيق أفكارها التي تلقت وعود بروكسيل بدعمها. فالمسألة الآن هي مسألة توصيل الغاز إلى هذا المركز.

أما مشاريع تنويع الإمدادات فباتت تكثر في الآونة الأخيرة وتنتقل من مرحلة البحث والتفاوض إلى مرحلة ترجمتها على أرض الواقع أي القيام بأعمال الإنشاء والتشغيل، خاصة وأن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف تمكن من تدبير أقل سعر للغاز في أوروبا، مما يعني أن بلغاريا ستعرض لشركائها الوقود الرخيص جدا في حال نجاح جميع المشاريع في هذا المجال.

هذا وانطلقت في المنطقة الاقتصادية البلغارية للبحر الأسود عمليات تنقيب عن الغاز والنفط قبل حوالي شهرين وتقول التوقعات بأن الاحتياطيات ستكفي البلاد لسد احتياجاتها الداخلية لمدة ثلاثين عاما. مما تزامن مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه قرر إعادة النظر في حظر بناء خط السيل الجنوبي من روسيا إلى بلغاريا، مشيرا إلى إمكانية إعادة المشروع إلى السطح بصيغة مختلفة توافق عليها بروكسيل. أما أكثر وصلات الغاز تقدما فهي التي تربط بين رومانيا وبلغاريا فالدولة المجاورة تتمتع باحتياطيات غاز كبيرة، حيث نتوقع إطلاق الغاز الروماني عبر الأنابيب متجها إلى بلغاريا في ظرف شهرين أو ثلاثة. مما نراه في وصلة الغاز مع اليونان والتي نتوقع تشغيلها في الفترة نفسها. وغير أن المشاريع مع تركيا شهدت شيئا من التأخر إلا أن عمليات تصميم خط واصل بها ستنطلق في غضون شهر أو شهرين. هذا وقد وقعت بلغاريا على اتفاقية لإمداد الغاز من أوروبا الشمالية عبر سلوفاكيا. وعلى كل ما أنف فبلغاريا تشهد تدويلا في مجال الطاقة متعدد الاتجاهات والنواحي. مما يعد أمرا إيجابيا ولكن لا نزال نشهد مشكلة الاحتكار الذي تحظى به شركة بلغارترانسغاز الحكومية على شبكة نقل الغاز داخل البلاد. الأمر الذي يزعج بروكسيل التي تطالب بإشراك شركات أخرى في السوق الداخلية التي ستصبح جزءا من الشبكة الأوروبية لنقل الغاز. إلا أن الجهات البلغارية تحسب هذه الشبكة مهمة استراتيجيا فلا تميل إلى خصخصتها أو طرحها لشركات أخرى. ولكن على الأرجح أن الحكومة ستجد الحل الوسط في هذا الشأن خاصة وأن تحقيق كل هذه المشاريع سيأتي بفائض من الغاز في بلغاريا فسيتحتم عليها إيجاد طرق استعمالها والاستفادة منها.