تدل الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة Social Progress Imperative بالاشتراك مع Deloitte على أن بلغاريا تحتل هذا العام المركز الثالث والأربعين في التصنيف العالمي وبذلك تعتبر في ذيل دول الاتحاد الأوروبي من حيث التقدم الاجتماعي. ما معنى ذلك وما الذي يكمن وراء التصنيف العالمي الذي يتبين من اسمه أنه مستفيض يمثل تقييما تمثيليا لحالة البلدان واحدة تلو الأخرى.

أولا، لا يعد المركز الـ 43 في العالم مرتبة سيئة بالنسبة لبلغاريا إذ كثيرا ما تضعها تصنيفات عدة في مراكز أقصى. أما كونها آخر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث هذا التصنيف فلا يفاجئ بلغاريا ولا شركاؤها من نادي الأغنياء. وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نذكر دراسة أخرى لشركة "إندستري واتش" تظهر أن غنى العائلات البلغارية ازداد ثلاثة أضعاف في العقد الأخير من الزمن.

ففي هذا السياق لا بد أن نتساءل عن معنى مفهوم "التقدم الاجتماعي"، فقد أدرك القائمون على الدراسة أنفسهم بأن هدفهم على قدر من الطموح يجعلهم في حاجة إلى تبيان فحوى هذا المفهوم في نظرهم فأنجزوا ذلك على صفحات الدراسة بالإسهاب والتفصيل، مشددين على كون المفهوم لا ينحصر في مجرد الرفاهية المادية بل يمتد إلى مجالات عدة منها الوصول إلى الرعاية الطبية والماء والمسكن والتعليم الابتدائي والمعلومات والتعليم العالي، أي أن الدراسة تؤكد أن المال ليس المقياس الوحيد للتقدم الاجتماعي.

وفي ظل هذه النواحي المتعددة التي تشملها الدراسة، يبرز الأداء الجيد لبلغاريا في مجال الاحتياجات البشرية الأساسية بفضل انخفاض نسب سوء التغذية ووفيات الأطفال والوفيات الناجمة عن أمراض معدية، كما وسجلت البلاد تحسنا كبيرا في نسبة السكان الذين يحصلون على الماء السائل فقد وصلت إلى 99.08 في المئة (علما بأن هذه النسبة لا تتجاوز 62 في المئة برومانيا)، فضلا عن مجال الإرهاب الذي يمارسه أصحاب السلطة حيث احتلت بلغاريا المرتبة الثانية من أصل خمس مراتب يدل خامسها على أعلى مستوى للاضطهاد السياسي. وعلى الصعيد العالمي تتميز بلغاريا بارتفاع كل من مستويات المواطنين المثقفين ونسبة خريجي الثانوية والوصول إلى الاتصالات وانخفاض نسبة هدر الموارد المائية.

كما ويتمتع البلغار بحقوق سياسية كثيرة، وحصلت البلاد على أعلى تقدير لإمكانيات السفر، إضافة إلى تحسن الدلائل المتعلقة بالتمييز ضد الأقليات وتحقيق نتائج عالية جدا بشأن عدد السنوات التي تقضيها النساء في المدارس (أكثر من 13 عاما). إلا أن الدولة فشلت أو لم تقدم نفسها على المستوى المطلوب في العديد من المجالات الأخرى. فتشهد بلغاريا مستويات عالية للاعتداءات الجسدية ومؤشرا منخفضا نسبيا لنوعية توزيع الكهرباء وعددا كبيرا من حالات الانتحار (عشرة أشخاص من أصل مئة ألف نسمة). أضف إلى ذلك انخفاض المعدلات المرتبطة بقطاع الصحة وارتفاع نسبة المصابين بالموت المبكر، وارتفاع التلوث البيئي. ناهيك عما يلاحظ من انخفاض ملموس في عدد الناس الراضين بحرية تحديد مصيرهم واتخاذ القرارات وحرية الديانات والتسامح الدينية وحق الملكية الخاصة. وفوق كل هذا وذاك يعاني السكان من إجمالي الناتج المحلي الذي لا يزال منخفضا جدا يقدر بما يقل عن 20 ألف دولار سنويا للفرد من السكان، مقابل ضعف هذا المبلغ في فنلندا التي تحتل المرتبة الأولى في التصنيف. مما يعني أن البلغار لا يزالون يعانون من الفقر، رغم محاولة إظهار عدم الترابط بين المال والسعادة. فعلينا الإشارة إلى أنه لا تسعدنا النقود وإنما مقدارها، فكلما ازداد، كلما تحسنت صحتك والبيئة التي تعيش فيها والتعليم الذي يتلقاه أولادك والنشاط السياسي وإلى آخره... فهذه هي الحقيقة التي نعيشها في هذا العالم القائم على الماديات. وفي هذا السياق لا بد أن نشير إلى تصنيف آخر ألا وهو تصنيف نمو إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي في أول ثلاثة أشهر من هذا العام، حيث أحرزت بلغاريا بالمركز السادس بنسبة 2.9 في المئة وهو من أكثر المؤشرات تأثيرا على نوعية الحياة والتقدم الاجتماعي للبلغار.