خلال الأيام العشرة الماضية ، كانت في صوفيا بعثة تفتيش صندوق النقد الدوليبرئاسة رضا بكير. كان عليها أن ترى ما هو الوضع في الاقتصاد، وما حدث لاختبارات تحمل البنوك  التي مرت للتو، كيف تسير الأمور مع الإصلاحات، وإلى أين وصلت مكافحة الاقتصاد الخفي والفسادن، وفي أي حالة تقع المالية العامة. عموما كان على الخبراء تقديم مراجعة شاملة وتقييم للاقتصاد والمالية في بلغاريا.

مهمات التفتيش ليست شيئا غير عادي، يمارسها الصندوق في بلدان ما يسمى ب. مجموعة الأسواق الناشئة. يبدو أن  بلغاريا لا تزال تعتبر أنها  بحاجة إلى إشراف معروف، على الرغم من أنها عضوا في النادي المرموق للأغنياء، كما يطلق عليه في بعض الأحيان الاتحاد الأوروبي.

استقبلت السلطات البلغارية المفتشين من واشنطن مع الابتسامات وبأذرع مفتوحة واسعة ودون أية محاولات دبلوماسية لإخفاءالفخر والارتياح أن لديهم شيء نوعي لعرضه أمام صندوق النقد الدولي. في الواقع، السياسيين والمراقبين والخبراء الاقتصاديين، ومراكز البحوث الدولية تؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد البلغاري في حالة صحية جيدة، ويعمل بكامل طاقته وحقق نتائج لافتة. وهذا ، ما اقتنع به الصندوق خلال فترة الإقامة والمحادثات في صوفيا. إلى درجة أن نقح توقعاته لهذا العام إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.3 الى أهداف أولية 3٪! قد يكون هذا أقل من المتوسط ​​العالمي التي تتجاوز بكثير تلك 3٪، ولكن ليس إنجازا سيئا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال بعض الدول الأعضاء تكافح آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام 2008.

هذا التقييم أسرّ السلطات البلغارية، والتي تعودت للانتقاد المستمر من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي عن السياسات الاقتصادية التي تقودها. وينبغي، مع ذلك، أن ننسى أن بلغاريا هي البلد الأقل نموا من الناحية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، إلى حد كبير بسبب عدم رغبة الحكومة في كثير من الأحيان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، والمؤلمة اجتماعيا. و الفساد الشامل والمنتشر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الرمادي القوي.

بالضبط، كانت هذه الاستنتاجات الرئيسية لبعثة صندوق النقد الدولي التي انتهت وذهبت إلى واشنطن هذه الأيام. اعترفت بما قامت به بلغاريا، ولكن خُمدت - اذا صح القول – مشاعر التوقعات الاقتصادية بمشاعر أكثر واقعية التي خفّضت من درجة النشوة الاقتصادية في البلاد. إلى هنا - حسنا، قال الصندوق بكلمتين ، ولكن على المدى المتوسط تنتظركم مشاكل ولا يمكنكم التفكير بأي مستقبل هادئ.

وفقا لصندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 2.5 في المئة على مدى السنوات القليلة المقبلة وذلك لعدة أسباب رئيسية. الأول هو أن العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة إما لم تبدأ أو لم تكتمل وتبدو منسية. ثانيا تتزايد مشاكل الشركات لإيجاد العمالة الماهرة من أي وقت مضى. التعليم ليس على المستوى المناسب ولا يقدم مثل هذه القوى العاملة، التي يريدها قطاع الأعمال. وعلاوة على ذلك، اليد العاملة الماهرة غادرت بالفعل أو سوف تغادر البلاد بحثا عن ظروف أفضل للعمل والعيش في الخارج. في بلغاريا تبقى الكوادر غير المؤهلة والكفوءة التي ينقصها الحافز . مشكلة أخرى من شأنها أن تبطئ النمو الاقتصادي في المستقبل المنظور هو المستوى غير المتكافئ لتنمية الأقاليم في بلغاريا. في الواقع، هناك من هم عمالقة الأعمال كلها وغيرهم، من يقود نشاطهم التجاري الى محل بقالة محلية. ويرافق كل هذه الاختلالات القطاع الرمادي بضخامة قوته الاقتصادية الذي لا يدفع الضرائب ولا التأمينات. أخيرا الاستنتاج المنطقي من هذا الهرم من المشاكل يأتي الفساد على جميع المستويات الحكومية المركزية والمحلية، التي تشجع وتعاقب الأعمال الصادقة، وتشوه أيضا المنافسة الحرة. وأن هذا هو أمر معقد جدا ويصعب حله هو حقيقة أن قانون مكافحة الفساد الجديد، الذي تعلق عليه آمالا كبيرة، لم يعتمد أكثر من سنة بسبب صراع المصالح في البرلمان.