نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا هذا العام سوف يكون 2.6 في المئة، قالت وزارة المالية. غير أن وكالة التصنيف الدولية الموثوق بها وكالة موديز تعطي توقعات أفضل - 2.7٪. الأكثر سخاء هو صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن الاقتصاد البلغاري سينمو هذا العام 3٪. الاختلافات في التقديرات على ما يبدو صغيرة - بضعة أعشار من المئة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 45 مليار يورو، كل عشر نقطة مئوية يعني الكثير من المال ومهم للغاية.  والعام هو أن كل توقعات الخريف الثلاثة هي أفضل من توقعات الربيع.

ما الذي يسبب كل هذا إن لم يكن ضروريا، واختلافات كبيرة في تقديرات وتوقعات الخبراء؟

اكثر ما يثير الحيرة التقدير المتحفظ للغاية من وزارة المالية البلغارية. على الرغم من توقعاتها رسميا هي أفضل من تلك في الربيع، في الأشهر الأخيرة، ووزير فلاديسلاف غورانوف، ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف لم يتعبوا من تكرار أن النمو في الاقتصاد من بلغاريا هذا العام سيكون رقما قياسيا وليس أقل من 3٪. وقد ذهب رئيس الوزراء في لحظة ما بعيدا في تفاؤله بأن تحدث عن أكثر من 4٪. الآن بَرُد هذا التفاؤل جدا وتفسره الوزارة بالتأخير في الاستهلاك وتراجع الاستثمار العام وذلك بسبب تباطؤ الدعم الأوروبي. حتى أكثر قاتمة من المتوقع أن تكون الصورة في العام المقبل، عندما سيتباطأ النمو الاقتصادي بشكل إضافي.

على خلاف وكالة موديز لم يوعدوا ورأوا أبدا أن على بلغاريا تُصب الوفرة. ولهذا السبب فأن التصنيف الائتماني للبلاد متواضع جدا وغير مشجع للمستثمرين المحتملين. حسنا، على الأقل أكدت الوكالة  التصنيف بدلا من الحد منه، وهذا ما حدث مع غيرها من العديد من البلدان الأكثر تقدما وثراء من بلغاريا مؤخرا. ضبط النفس والحذر يجد تعبيره في توقعات الوكالة للنمو الاقتصادي في البلاد هذا العام وهي - 2.7٪. انجازا جيدا لأوروبا وبسيطا للعالم.

والأكثر إثارة للدهشة هي تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي،  الذين كانوا قبل 20 يوما فقط في البلاد، تفقدوا كل شخص وكل شيء، وأخيرا راجعوا توقعاتهم صعودا إلى 3٪. ترى هل اصيبوا من تفاؤل السلطات البلغارية، أو أنهم وجدوا مزايا خاصة للاقتصاد البلغاري ليس الأمر  واضحا جدا. لكن من الواضح أن جميع المؤسسات الثلاث تتوقع بالإجماع، أنه ستأتي نهاية الأزمنة الجيدة للنمو الديناميكي وأن العام المقبل في انتظار التبريد والتأخير. والرأي السائد هو أن السبب الرئيسي لذلك هو خارج بلغاريا نفسها. الوضع الدولي المتوتر يؤدي إلى تقلبات في مجال الأعمال التجارية والحذر من حيث المشاريع طويلة الأجل، وهناك خطر واقعي لجزء حساس من صندوق التضامن للاتحاد الأوروبي، والتي تشكل مصدرا رئيسيا للاستثمارات العامة في بلغاريا أن تخفض بدرجة كبيرة وأن يتم إعادة تخصيص الأموال لتمويل التدابير ضد أزمة المهاجرين. كل هذا يؤثر حتما على الاقتصاد البلغاري الصغير ولكنه المفتوح للغاية والحساس للتأثيرات الخارجية، التي تتحمل بشكل موجع الأحداث والاتجاهات المعاكسة في الأسواق الدولية.