وفقا لأحدث البيانات الرسمية، كان النمو الاقتصادي في البلاد حتى الآن للسنة 3.5٪، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاض غير مسبوق لأكثر من 21٪. لا يمكن لمعدلات النمو التقاط الأنفاس، ولكن مع ذلك تضع البلاد في المرتبة الثانية في أوروبا حيث يبلغ متوسطها 1.8٪. وما يثير الإعجاب ايضا أنها على خلفية عدد قليل من رؤوس الأموال الأجنبية الهائلة التي دخلت البلاد لنفس الفترة - ما يزيد قليلا على 600 مليون يورو. وعلاوة على ذلك ميزان المدفوعات في بلغاريا هو إيجابي مع أكثر من 400 مليون يورو وسوف تنتهي السنة دون عجز في الميزانية. جاءت معظم الأموال من هولندا الصغيرة ولكنها قوية اقتصاديا، تليها الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي في بلغاريا – ألمانيا القوية، والواقعة في أزمة الديون الحادة اليونان. لهذه في المكان الثالث الأخير من بين أكبر مقدمي رؤوس الأموال في بلغاريا أمر الغريب قليلا، ولكنه يذكر فقط بهروب رؤوس الأموال والشركات من اليونان. يشار الى ان عشرات الآلاف من الشركات اليونانية انتقلت إلى بلغاريا من أجل تجنب تشديد النظام المالي هناك والاستفادة من الظروف الضريبية المواتية هنا. وهناك شيء طريف آخر - ما يقرب من 10٪ من الاستثمارات الأجنبية في البلاد هي في القطاع العقاري. وهنا مع المقام الأول الرئيسي الضخم يأتي الأثرياء السويسريين.

للوهلة الأولى، كل هذه الأرقام تتناقض وتبدو غير منطقية. بلد صغير وباقتصاد وطني ضعيف مثل الاقتصاد البلغاري لا ينبغي، وفقا للعلم لا يمكن أن ينجح دون تدفق أموال جديدة من الخارج. ودون التدفق الحر للأموال من الخارج، فان ميزان المدفوعات ينبغي أن يكون  سلبيا ويكون هناك عجز في الميزانية. هذا حسب النظرية ، فان الممارسة في بلغاريا تدل على أن تأثير القوانين الاقتصادية يعتمد في المقام الأول على التطبيق السليم للشعب ومهاراته لاستخدامها لصالح الأمة. هذه هي السياسة. لهذا ينبغي أن يضاف البيئة الدولية المواتية، التي تقوم الآن بتطوير الاقتصاد البلغاري - جميع شركائها الاقتصاديين والتجاريين من الاتحاد الأوروبي هم في جوهر الانتعاش الاقتصادي وهذا ما يحفز فقط الطلب على السلع والخدمات من الشركات البلغارية.

هذه الحقيقة، لها جانبا أساسيا من حيث الاستثمار الأجنبي. أولا، عندما يكون هناك نمو اقتصادي وظروف جيدة للاستثمار في بلدك، كل مستثمر يفضل استثمار أمواله في الصناعة المحلية لعدد من الأسباب النفسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والإنسانية البحتة. وهذا يعني أن رأس المال الحر سوف يكون أقل استعدادا لمغادرة البلاد بحثا عن وجهات أكثر ربحية ولكن أكثر خطورة وغير معروفة. ولعل هذا يفسر إلى حد ما الحد الأدنى لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد. ولكن هنا علينا أن ننظر على الجانب الآخر. لقد قلنا مرارا وتكرارا أن بلغاريا هي بلد منفتح جدا من الناحية الاقتصادية، وهو ما يعني حساسة للغاية وتعتمد على حالة العديد من الأسواق العالمية. ولكن هذا يعني أيضا أنه طالما منفتحة كاقتصاد، فهذا يعني  أن الكثير استفاد من كرم الضيافة الاقتصادية البلغارية واستقروا في البلاد. وهذا صحيح.

النمو الاقتصادي المثنى عليه واستثمار أجنبي منخفض - هذا هو الوضع الحالي. لكن الخبراء يقولون إن ينتظرنا تغيير سلس من العام المقبل. ويعتقد أن الاقتصاد البلغاري قد وصل إلى ذروة الدورة الاقتصادية، وبالتالي سوف يتبع تدريجيا التبريد. كيف سيؤثر ذلك على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والتي سوف تصبح أكثر حاجة إليها في البلاد، فمن السابق لأوانه التنبؤ بها. وعلاوة على ذلك، تنتظرنا العديد من اشهر عدم الاستقرار السياسي حتى الانتخابات البرلمانية الاستثنائية المقبلة وتشكيل جمعية وطنية جديدة وحكومة جديدة.