بعد المشاورات السياسية التي عقدها الرئيس مع القوى البرلمانية قبل الشروع في التزامه الدستوري لولايات جائزة لتشكيل الحكومة في إطار هذا البرلمان، والتوقعات لتشكيل حكومة جديدة في تكوين البرلمان الحالي وهمية. فقد وقف ضد الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة ليس فقط أكبر الأحزاب– "غيرب"والحزب الاشتراكي،ولكن أيضا حركة الحقوق والحريات والائتلاف اليميني الكتلة الإصلاحية والحزب اليساري النهضة البلغارية البديلة. الرأي "مع" تشكيل الحكومة جبهة أعربه الجبهة الوطنية، المركز الديمقراطي البلغاري - اتحاد الشعب والحزب القومي "أتاكا". ولكن لم تفعله بوعي واضح، على  أنها لا تملك القوة لتجميع مثل هذه الحكومة لأن أصواتهم في البرلمان هي فقط 42 ولتشكيل الحكومة في حاجة إلى الأغلبية المطلقة من 121 نائبا. ان النقص في 79 صوتا يجب أن يقابله أصوات من القوى الأخرى، على الأقل في هذه المرحلة ليس هناك من هو على استعداد لتقديم مثل هذا الدعم.

الحالة تضع الرئيس الحالي روسن بليفنلييف أمام مهمة الاستنفاد السريع لإلتزامه الدستوري في تعيين ولاية استكشافية لتشكيل حكومة جديدة في هذا البرلمان. بعد إجراء مزيد من المناقشات داخل الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للأمن الوطني، سيسلم الرئيس الولاية الاستكشافية لحزب "غيرب" باعتباره القوة الأولى. وإذا ما رفض "غيرب" هذه الولاية ، سيسلمها الرئيس ثاني أكبر قوة–الحزب الاشتراكي ، وإذا رفضها – يسلمها في الثلث من اختياره. وفي المحاولة الفاشلة الثالثة، يتعين على الرئيس أن يضع حكومة انتقالية. في الأساس كان لديه حق حل البرلمان وتحديد موعد انتخابات جديدة، ولكن ليس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولايته، كما هو الحال الآن. لذلك، أحالت المحكمة الدستورية هذه الالتزامات إلى الرئيس المنتخب حديثا رومنراديف، الذي سيتولى منصبه في 22 كانون الثاني عام 2017.

في هذه الظروف، فإن انتخابات مبكرة من المرجح أن تكون في أوائل الربيع وبعد ذلك،يجب أن يعملالبرلمان بكامل قوته. المهام الأكثر إلحاحا هي أن يقرر بأي نظام انتخابي ستجري الانتخابات البرلمانية المبكرة واعتماد مشروع الميزانية الختامية لعام 2017. في حالة من عدم الاستقرار السياسي يجعل هذه المهام صعبة للغاية. لحل مشكلة النظام الانتخابي تتوقف على  المشاورات السياسية، بما في ذلك بمشاركة رئيس الدولة الجديد  رومن راديف. اقتصاديون يحذرون أنه من الجيد أن تكون  ميزانية عام 2017 أكثر تحفظا، ولا أن يوضع مسألة تنفيذها  للتشكيك. دعما للحجة أنه في أوقات عدم الاستقرار السياسي، فانالموازنة العامة للدولة ستتراخى، حيث يذكر معهد اقتصاد السوق بأن " سعر الأزمة في 2013-2014 هو أعلى بكثير من المدفوعة "الأزمة الاقتصادية الكبيرة بعد عام 2008 ".