Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
قدمت غرفة الصناعة البلغارية وللسنة الخامسة على التوالي، نتائج الاستطلاع على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من جميع القطاعات الإقتصادية. ومن المشاكل الرئيسية في تقييم الأعمال التجارية فيما يخص الوضع الإقتصادي والتوقعات لعام 2010 وجود انخفاض حاد في حجم الإنتاج والنشاط الاستثماري وزيادة مديونية الشركات بين بعضها البعض ومع البنوك التجارية. ويقول ثلاثة وستين بالمائة من المستطلعين، إنه لأول مرة منذ خمس سنوات، كانت السنة فاشلة بالنسبة إلى الأعمال التجارية وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية. بينما كان عام 2009 ناجحة لنسبة 28 بالمائة فقط من رجال الأعمال . وتعتقد 96 بالمائة من المستطلعين، بأنه هناك سوء ظروف الأعمال التجارية في البلد ولا يعتقد أحد منهم بأنه هناك تحسين المناخ التجاري. وقد أثرت الأزمة الإقتصادية على مبيعات الشركات، يشير 95 بالمائة من المستطلعين، على أن نسبة مبيعاتهم قد انخفضت. ويلخص رئيس غرفة الصناعة البلغارية السيد بوجيدار غانيف نتائج الاستطلاع قائلا:
"يكاد لدينا وقف في النشاط الاستثماري. حيث تقوم 37 بالمائة من الشركات بإعادة النظر في برامجها الاستثمارية، كما تقمن بإعادة تشكيلها. وقام عدد كبير من الشركات بالاستثمار في اليد العاملة الماهرة والحصول على الشهادات المعنية والتي توفر لها فرص أكبر للعمل في الأسواق العالمية. وخلال السنة الماضية كانت نسبة 55 بالمائة من الأعمال التجارية تفكر في تقديم طلبه للتمويل الأوروبي. أما هذه السنة فنسبتهم لاتزيد عن ثلاثة وثلاثون بالمائة فقط. ومن المشاكل الرئيسية في مجال الأعمال التجارية هي سوء الوضع الإقتصادي والبيروقراطية والفساد" . يضيف السيد دانيف .
" ونعرف أنه على أرض الواقع، كان كل ثاني إثنين من أرباب العمل قدم طلب الحاجة إلى اليد العاملة، أما الان على ما يبدو ليست المشكلة بنفس الحجم. فسوق العمالة تقدم بالإضافة إلى اليد العاملة الماهرة تلك غير الماهرة أيضا. ولكن ترغب الشركات في الحفاظ على العاملين ذوي التأهيل والخبرة. وفقط نسبة ثلاثة بالمائة من الأعمال التجارية تخطط لزيادة رواتب العاملين في المجال الإقتصادي.
وحسب غرفة الصناعة البلغارية، تزداد المديونية بين الشركات كما تزداد ديون الشركات من البنوك والنظام الضريبي والتأمينات. وحسب غرفة الصناعة البلغارية ستكون المديونية العامة في نهاية عام 2009 حوالي مائة مليار يورو .
قررت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية باعتبارها واحدة من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في البلاد لحظر استخدام المبيدات الزراعية في المزارع المستأجرة وأي تدخل في البيئة. وإلى جانب الأرض المستخدمة من قبل المزارعين الآخرين، تجني الكنيسة نجاحات في المجال العضوي..
من 264بلدية مستقلة في بلغاريا 156 أو 60٪ منها مثقلة بالديون. لديهم ميزانيات للإيرادات والنفقات، ولكن تنفق أكثر من الذي تحصل عليه. حيث الإيرادات من الدعم الحكومي والضرائب المحلية، ولكن في الواقع أموال البلديات تعتمد في الغالب على الدولة وأموال الاتحاد..
يوم الخميس، أفادت وكالة تاس نقلا عن ممثلين من الشركة الروسية "روس آتوم" أن محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في جنيف قررت لصالح "اتوم ستروي اكسبورت" في خلاف مع شركة الكهرباء الوطنية البلغارية في وقف مشروع محطة "بيلينه" الكهرذرية وأن المحكمة قضت..