Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
قدمت غرفة الصناعة البلغارية وللسنة الخامسة على التوالي، نتائج الاستطلاع على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من جميع القطاعات الإقتصادية. ومن المشاكل الرئيسية في تقييم الأعمال التجارية فيما يخص الوضع الإقتصادي والتوقعات لعام 2010 وجود انخفاض حاد في حجم الإنتاج والنشاط الاستثماري وزيادة مديونية الشركات بين بعضها البعض ومع البنوك التجارية. ويقول ثلاثة وستين بالمائة من المستطلعين، إنه لأول مرة منذ خمس سنوات، كانت السنة فاشلة بالنسبة إلى الأعمال التجارية وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية. بينما كان عام 2009 ناجحة لنسبة 28 بالمائة فقط من رجال الأعمال . وتعتقد 96 بالمائة من المستطلعين، بأنه هناك سوء ظروف الأعمال التجارية في البلد ولا يعتقد أحد منهم بأنه هناك تحسين المناخ التجاري. وقد أثرت الأزمة الإقتصادية على مبيعات الشركات، يشير 95 بالمائة من المستطلعين، على أن نسبة مبيعاتهم قد انخفضت. ويلخص رئيس غرفة الصناعة البلغارية السيد بوجيدار غانيف نتائج الاستطلاع قائلا:
"يكاد لدينا وقف في النشاط الاستثماري. حيث تقوم 37 بالمائة من الشركات بإعادة النظر في برامجها الاستثمارية، كما تقمن بإعادة تشكيلها. وقام عدد كبير من الشركات بالاستثمار في اليد العاملة الماهرة والحصول على الشهادات المعنية والتي توفر لها فرص أكبر للعمل في الأسواق العالمية. وخلال السنة الماضية كانت نسبة 55 بالمائة من الأعمال التجارية تفكر في تقديم طلبه للتمويل الأوروبي. أما هذه السنة فنسبتهم لاتزيد عن ثلاثة وثلاثون بالمائة فقط. ومن المشاكل الرئيسية في مجال الأعمال التجارية هي سوء الوضع الإقتصادي والبيروقراطية والفساد" . يضيف السيد دانيف .
" ونعرف أنه على أرض الواقع، كان كل ثاني إثنين من أرباب العمل قدم طلب الحاجة إلى اليد العاملة، أما الان على ما يبدو ليست المشكلة بنفس الحجم. فسوق العمالة تقدم بالإضافة إلى اليد العاملة الماهرة تلك غير الماهرة أيضا. ولكن ترغب الشركات في الحفاظ على العاملين ذوي التأهيل والخبرة. وفقط نسبة ثلاثة بالمائة من الأعمال التجارية تخطط لزيادة رواتب العاملين في المجال الإقتصادي.
وحسب غرفة الصناعة البلغارية، تزداد المديونية بين الشركات كما تزداد ديون الشركات من البنوك والنظام الضريبي والتأمينات. وحسب غرفة الصناعة البلغارية ستكون المديونية العامة في نهاية عام 2009 حوالي مائة مليار يورو .
في بلغاريا هناك ما يزيد قليلا عن 2 مليون عامل. وفقا لتقديرات مختلفة، البلغار العاملين في الخارج تساوي نسبة العاملين في الداخل، ويدعي البعض قد يكون العدد أكثر من ذلك. وتبين أن البلغار العاملين في الخارج هم أكثر من مما في وطنهم. هذه الظاهرة لها آثارها..
تبعا لظروف محددة تفتخر بلغاريا حينا، وتشكو حينا آخر، بأنها مفترق طرق البلقان بين أوروبا والشرق الأوسط. من حيث النقل البري، حتى وقت قريب بحكم موقعها الاستراتيجي كانت البلاد تستفاد بشكل رئيسي من الفوائد في شكل رسوم العبور، والمكوس والرسوم من مئات الآلاف..
وزارة المالية قد نشرت للتو مشروع ميزانيتها الوطنيةللعام القادم. قبل أن يصبح ساري المفعول بشكل عام وملزم للسلطات كافة سيكون قابلا للمناقشات والمحادثات والاقتراحات والطلبات والملاحظات من جميع الوزارات المعنية والمؤسسات والبلديات وغيرهم ممن يعتمدون على..