نشرت الجريدة المرموقة الأسبوعية للأعمال البلغارية "كابيتال" (رأس المال) تصنيفها السنوي لأكبر 100 شركة بلغارية للسنة الثامنة على التوالي.

في كثير من الأحيان تشار إلى الأعمال الصغيرة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، وليس هناك شك في أن المساهمة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد تأتي من الشركات الكبيرة المهيمنة على الأسواق. وهذا ينطبق أيضا على بلغاريا، لأن الشركات المدرجة في التصنيف تنتج 78% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي هذا المعنى، تتطابق حالتها، ونتائجها، ومشاكلها ووجهات نظرها إلى حد كبير مع أداء الاقتصاد البلغاري بأكمله. وسنتعلم ما هي نتائج الاستطلاع الأخير من عام 2013 من ماريا إيفانوفا:

"يظهر التصنيف لهذا العام أنه رغم الزيادة الطفيفة من 0.9% للناتج المحلي الإجمالي التي سجلها الاقتصاد للعام الماضي، شهدت أكبر الشركات انكماشا فعليا في أعمالها التجارية. وما هو مثير للقلق هو الحقيقة أننا لا نستطيع أن نرجع الانخفاض للعوامل الخارجية هذه المرة، بقدر ما شهدنا في العام الماضي انتعاشا اقتصاديا في منطقة اليورو."

شرح الخبراء أن ضعف الأداء الاقتصادي من أكبر الشركات في البلاد العام الماضي، يرجع أساسا إلى عدم الاستقرار السياسي في بلغاريا الذي بدأ في الأشهر الأولى من العام الماضي، والذي أثر على قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، الزعيم السابق في معدلات النمو. وجلب الاتجاه النزولي في النتائج المالية للشركات في صناعة البناء والتشييد الشركة PSTالقابضة إلى الصدارة، والتي تملك أكبر العائدات.

"ما نراه كخط فاصل واضح جدا إنه قدرما كان قطاع على مقربة من الدولة، قدرما كان العام الماضي أصعب بالنسبة له" تضيف ماريا إيفانوفا.

مهما كان الأمر صعبا للشركات البلغارية الكبرى في عام 2013، تمكنت الأوائل في السنوات السابقة من الحفاظ على مواقعها. واتخذت أكبر مصفاة للنفط في بلغاريا "لوك أويل بورغاس"، المركز الأول، وتليها احد أكبر منتجي النحاس في العالم "أوروبيس بلغاريا"، والذي تسيطر عليه رساميل ألمانية.

وتتصدر التصنيف في مختلف الصناعات شركات مملوكة من قبل مالكين أجانب وبلغار على حد سواء. وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعات مثل الأدوية والمنسوجات والزراعة وغيرها التي هي من بين القطاعات ذات الأداء المالي الجيد إلى حد ما.

ومع ذلك، لا تزال هناك حقيقة قاتمة أن الإيرادات من الشركات في بلغاريا من أعلى 100 ​​انخفضت في العام الماضي بنسبة 3%. والتوقعات لهذا العام هي أكثر تفاؤلا ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 2%، والذي ينبغي أن يكون له تأثيرا إيجابيا على الأعمال التجارية من أكبر الشركات في البلاد.