نشرت المفوضية الأوروبية عشية العيد الوطني البلغاري تقريرها الخاص بالتنمية عام 2015 فمن بين الست عشرة دولة وصفتها التقارير السابقة بأنها تعاني من خلل في أدائها الاقتصادي تبرز فرنسا وبلغاريا بتقديرهما الأدنى الآن بينما تدخل ألمانيا في تلك القائمة من دون أن تلقى مثل هذا الانتقاد الشديد.

وفيما يتعلق ببلغاريا تشدد المفوضية الأوروبية على أن اقتصادها يعاني من عدم التوازن الكبير يحتاج إلى عمل سياسي حاسم ومراقبة خاصة. وبالأحرى دعت تقلبات القطاع المالي عام 2014 للقلق بشأن ممارسات بعض المصارف الأهلية المملوكة لبلغاريا وأظهرت عدم فعالية مراقبة البنك المركزي البلغاري فمن الواضح أن الحديث يدور حول الأزمة المصرفية وسحب ترخيص بنك التعمير البلغاري والبنك الاستثماري الأول الذي وقع في مأزق جراء تقلبات النظام المالي مما اقتضى إنقاذه في اللحظة الأخيرة بتمويل حكومي. ويعتبر وضع بلغاريا تحت المراقبة الخاصة آخر خطوة قبل الإقدام على الإجراءات العقابية بحقها. ويرى السيد بير موسكوفيسي، المفوض الأوروبي الخاص بالاقتصاد، أن تشديد الإجراءات ضد صوفيا راجع كذلك إلى الإفراط في مديونية الشركات وضعف سوق العمل فلم تَفُت المفوضيةَ ديون الشركات التي تقدر ب58 مليار يورو زائدة حتى عن الدين العام لبلغاريا.

وتعتقد المفوضية الأوروبية ورئيسها نفسه جان-كلود يونكير بأن العجز المالي في البلاد غير مقبول إذ تجاوزت نسبته الثلاثة في المئة المسموح بها من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تقارب هذا الحد العام الجاري. وأما آفاق تنمية الاقتصاد البلغاري فحصلت على التقدير الأسوأ حيث أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد في البلاد متأزم في الفترة الحالية مما لا يخفى على أحد في بلغاريا.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية للرئيس البلغاري بليفنيليف إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلغاريا حاليا ليس بسهل لغياب النمو فيها مما ينبغي له جعل السلطات البلغارية تضاعف جهودها في سبيل إصلاح أكثر المجالات إعاقة للنمو الاقتصادي التي تعتبر قائمتها لانهائية عمليا إلا أن المجالات في أمس الحاجة إلى الإصلاحات هي القضاء والإدارة العامة والتعليم والصحة والطاقة. كما أن بلغاريا تحتل مرتبة ما قبل الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث ترقيم اقتصادها. وفي الختام وسّعت المفوضية الأوروبية مراقبتها للبلاد حيث ضمت الاقتصاد وستقدم لها أيار القادم أولى توصياتها الملموسة لحل المشاكل الاقتصادية الشائكة التي تعاني منها بلغاريا حاليا.