دعم زعماء الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية لإنشاء اتحاد الطاقة. ووفق "كوميرسانت" هذا أصعب مبادرة سياسية متعلقة بالطاقة للاتحاد الأوروبي بعد اعتماد في 2009 لحزمة الطاقة الثالثة التي أنشأت العديد من المشاكل بالنسبة لروسيا. ويمكن أن يثير الاتحاد الأوروبي أكبر صداع لروسيا إذ أنه في الخطة يتم اقتراح أن تنال المفوضية الأوروبية الحق في التأثير على العقود التجارية بشأن الإمدادات بالغاز بما في ذلك العقود لشركة "غازبروم" حيث قد تدهور بهذه الطريقة وضع الشركة الاحتكاري بالمقارنة مع أوروبا.
المحاولة الأولى للتدخل في المفاوضات التجارية نالتها المفوضية الأوروبية أثناء نزاع الغاز بين روسيا وأوكرانيا.
وفي الحقيقة تدعو بروكسل أفقر البلدان ، بما فيها بلغاريا إلى شراء الغاز من الاتحاد الأوروبي في أسعار أعلى من الأسعار الروسية على سبيل المثال تكون قيمة الغاز من قطر لبولندا بـ30% أعلى من الغاز الروسي.
علاوة على ذلك، يمكن الذكر أن المشاريع المروجة من طرف المفوضية الأوروبية مثل "ممر الغاز الجنوبي" سياسية بحتة. ولكن تنفيذها قد يكون أمر يثير للشك بعد أن تبني روسيا مركز توزيع الغاز في تركيا وإن لم تستعد أوروبا لشراء الغاز الروسي الذي لا يعبر أراضي أوكرانيا يمكن أن تتجه روسيا إلى أسواق أخرى وبالطبع في الأول هي الأخرى التي ستتعرض للخسائر إلا أنها في المستقبل يمكن أن تخسر الاتحاد الأوروبي كسوق لغازها.
أُجريت يوم الجمعة الأسبوع الماضي مفاوضات بشأن "الحزمة الصيفية" للإمدادات الروسية بالغاز لكييف. وبعدها وافقت أوكرانيا على شراء الغاز الروسي لملأ مخازنها تحت الأرض إلى مستوى يناسب جميع الدول وهذا حوالي 19 مليار متر مكعب، حيث تكون المفوضية الأوروبية في المبدأ جاهزة لتمويل الشراء جزئيا. الجولة التالية من المفاوضات متفق عليها لمنتصف آب القادم.
يوم الجمعة الماضي، ناقش رئيس الوزراء بويكو بوريسوف في اسطنبول مع نظيره التركي بن علي يلديريم العلاقات المضطربة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب أزمة اللاجئين. ومن اسطنبول، حث رؤساء الوزراء البلغاري والتركي جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم والتغلب على..
في الثامن من هذا الشهر اتفق زعماء أكبر التشكيلات اليسارية في البلاد وهما الحزب الاشتراكي البلغاري والنهضة البلغارية البديلة على الترشيح المشترك للانتخابات الرئاسية المزمعة وهو ترشيح قائد القوات الجوية السابق رومين راديف. ويعتبر السيد راديف مرشح..
لقد اتضح مؤخرا أنه سيتم إجراء استفتاء عام بتاريخ السادس من تشرين الثاني القادم وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في بلغاريا وذلك لتعديل قانون الانتخابات. وتظهر قصة استفتاء الرأي هذا حالة من تزايد الحماس لصالح إجراء أمثاله تعبيرا عن الديمقراطية..