بعد أسبوع من المعارك بين الشرطة ومجموعة مسلحة في البلدة المقدونية كومانوفو، يواصل البلغار تساءلهم ما الذي حدث بحق في جارتنا الغربية للوصول إلى معارك مع عشرات من الضحايا. جواب لم يتلقاه السياسيون. في حديث مع نظيره المقدوني نيكولا بوبوسكي ، حث وزير الخارجية البلغاري دانيال ميتوف مرة أخرى على توضيح حقيقة ما حدث. لم تكن هناك أعمال عسكرية ، لكن مجلس الأمن القومي للحكومة خلص إلى أنه من المهم  لبلغاريا الحفاظ على وحدة أراضي مقدونيا والاستقرار السياسي. لم يكن هناك توتر على طول الحدود ، ولكن وزير الدفاع البلغاري نيكولاي نينتشيف ، أعلن ،  أنه إذا لزم الأمر فإن الجيش سيسهم في أمنها. توقف القتال وهدأ الوضع، ولكن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف قد صرح بأنه تعد نقاط عبور للمقدونيين الذين يحملون جوازات سفر بلغارية في حال نشوب أزمة إنسانية يمكنتقديم المأوى لهم في بلغاريا. من الواضح ان القلق كان كبيرا جدا، لأنه تجري تدريبات مشتركة للجيش والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب. بدوره، أظهر رئيس هيئة الدفاع الاميرال رومن نيكولوف بوضوح ، أن الأجهزة الأمنية  البلغارية الخاصة،  في الواقع ليس لها إجابة عما إذا كانت الأحداث في مقدونيا قد نشأت عفويا أو تتبع سيناريو ما. الوضع المعقد نشّط من تحرك القوى السياسية في البلاد. الحركة من أجل الحقوق والحريات رأته مناسبة للتذكير بخدماتها لما يسمى. بالنموذج العرقي البلغاري و وطالب باستراتيجية جديدة لتوسيع الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان. أما الحزب الاشتراكي البلغاري فقال أن تأجيل توسيع الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. القوميون من حركة فيميروو VMRO أصرت أن تأخذ صوفيا على دور الوساطة لإيجاد حلول توافقية بين مقدونيا وصربيا وكوسوفو وألبانيا، وأن تضع الحد للدبلوماسية الهادئة في المنطقة والبدء في رعاية وبنشاط الجاليات البلغارية في البلقان، والدفاع عن المصالح الوطنية. ان عدم وجود صورة واضحة عما يجري في مقدونيا أيضا وعدم الوضوح في ردود الفعل منها يخلق مزيدا من الضغط فقط. ويمكن توقع ذروة التوتر في 17 مايو، حيث من المقرر أن يخرج تجمع المعارضة بمظاهرة واسعة ضد سلطة  VMRO-DPMNE الحاكمة، ويوم 18 مايو – تعد السلطة الحاكمة  مظاهرة مضادة.