اقترح الرئيس البلغاري روسين بليفنيلييف أن يجري استفتاء وطني بالتوازي مع الانتخابات المحلية في 15 أكتوبر، تشرين الأول العام الجاري، حيث يحدد الشعب ما إذا سيتم انتخاب النواب بأغلبية وإن يصبح التصويت أثناء الانتخابات والاستفتاءات إلزاميا وما إذا أن يكون هناك تصويت عن بعد بطريقة إلكترونية، واعترف الرئيس بصدد ذلك بأن اقتراحه لا يختلف كثيرا عما سبق له أن قام به قبل سنة تقريبا وأنه أدخل تعديلات خفيفة، كي لا يخالف الأحزاب السياسية والشعب.

وعلى الرغم أن مضموم الاقتراح ليس جديدا، إلا أن الأوضاع، التي مبادرة الاستفتاء تنطلق مختلفة، مختلفة. لقد تم رفض الاقتراح الرئاسي السابق من طرف الأغلبية البرلمانية لكل من الحزب الاشتراكي البلغاري وحركة الحقوق والحريات وحزب "أتاكا"، التي هي معارضة للحكومة اليوم. حيث أن الأغلبية وقتها كانت تخاف من أن يكون بشأن استفتاء حول القواعد الانتخابية عرقلة جهودها الرامية لتعديل القانون الانتخابي. ونشهد اليوم في البرلمان أغلبية جديدة، بينما العلاقات بين الأحزاب، المشاركة في الأغلبية السابقة، متوترة.

وإن القوى الحاكمة اليوم، ألا وهي حزب غيرب (المواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا) وكتلة الإصلاحيين، مؤيدة إجراء الاستفتاء. وكانت تؤيد أيضا الاقتراح السابقة للرئيس. وقبل أسبوع أدخل حزب غيرب تعديلات في قانون الاستفتاءات ، والتي من شأنها تسهيل عملية إجرائها بالتوازي مع الانتخابات، وتكون إحدى هذه التعديلات ملزمة الرئيس بتحديد إجراء الاستفتاء الوطني والانتخابات الوطنية في  نفس التاريخ، في حالة قدوم انتخابات وطنية في إطار سنة واحدة اعتبارا من تاريخ قرار البرلمان لإجراء استفتاء. وبذلك يربط الحزب الحاكم الاستفتاءات بالانتخابات المحلية في 2015 وتلك الرئاسية في 2016 والبرلمانية في 2018، بينما أدخلت كتلة الإصلاحيين تعديلات في قانون الاستفتاءات، والتي تنص على خفض عتبة عقدها والاعتراف بصلاحيتها.

لا يوجد لغاية اليوم أية ردود أفعال رسمية من باقية القوى السياسية غير أنه هناك تصريحات قد تكون أساسا لتنبؤات ما، حيث أن الحزب الاشتراكي البلغاري وعلى الأرجح سوف يدعم إجراء الاستفتاء، فقد ذكر بعض ممثليه بأن الحزب، وعلى الرغم من أنه كان مناهضا لإجراء مثل هذا الاستفتاء قبل عام، اقترح عند إعداد القانون الانتخابي أيضا على أن يكون التصويت تصويتا إلزاميا، ويكون هناك تصويت إلكتروني. أما من الجبهة الوطنية صرحوا بأنهم يدعمون إدخال التصويت الإلزامي، مما يعني أنهم يؤيدون فكرة إجراء الاستفتاء.

وعلى الأرجح سوف يكون أعضاء حزب "أتاكا" القومي ضد هذه الفكرة، كما وسترفضها حركة الحقوق والحريات. فقد أعلن زعيمها لطفي مستان في أواخر مارس، آذار الماضي أن استفتاء حول التصويت الإلزامي سوف يكون ضد حركة الحقوق والحريات.

ولكن لا بد أولا مناقشة الاقتراح لإجراء الاستفتاء الوطني من قبل اللجنة القانونية للبرلمان وطرحه للتصويت في قاعة الاجتماع وبموجب القانون المعمول به يحق للنواب تغيير المسائل تغييرا تحريريا فقط ولا يحق لهم تغيير معانيها.