لأول مرة نوحد أحداث من سنتين في حلقة واحدة من برنامجنا "80 عاما في 80 أسبوعا"، لأن حكومة جان فيدينوف هي بداية الانتقال الفاشل الذي ما زلنا نعيشه اليوم. وبعد فوزه في الانتخابات من 18 ديسمبر/كانون الأول 1994، شكل الحزب الاشتراكي البلغاري حكومة جديدة مع خبراء غير حزبيين، وأعضاء النادي السياسي "إيكوغلاسنوست" و"الاتحاد الزراعي الشعبي البلغاري". ماذا حدث خلال فترة حكمه؟ فشل مجلس الوزراء في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى الانهيار الاقتصادي والتضخم في أواخر عام 1996. وهدفت سياسة الحكومة لإعادة إحياء مؤسسات الدولة، ومع ذلك تسيطر على أسعار الإنتاج. وبالتالي أصبحت الشركات التي يعتمد إنتاجها على الموارد المستوردة خاسرة. وسمحت عدم وجود رقابة على البنوك لها بمنح القروض غير المضمونة التي أدت إلى فشل البنوك الضخمة. وبدأت الحكومة في إجراء الخصخصة من خلال ما يسمى كتيبات قسيمة. وأغرى كثير من البلغار لشراء قسائم في عام 1996، والتي يمكنهم من خلالها الحصول على أسهم أو مشاركة في إدارة المؤسسات التي تمت خصخصتها. وبعد عامين تحولت الشركات إلى شركات قابضة، وبعضها أعلنت إفلاسها بعد ذلك بوقت قصير، وفقد مساهمو الأقلية أموالهم. ولكن دعونا نسمع بيان رئيس الوزراء جان فيدينوف خلال مؤتمر صحفي بمناسبة السنة الأولى من إدارة الحكومة.

"دعونا نتذكر أن اليسار الديمقراطي تولى حكم البلاد، التي تقع في حالة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتخفيضات كبيرة في الإنتاج، وانهيار عدد كبير من الشركات الخاسرة، والنظام المصرفي منهار. وكان الناس بحاجة إلى الاستقرار، ولكنه ثبت أن الوصول إليه صعب للغاية. والتزمنا في منصة انتخابنا بوقف الدمار وإعادة بلغاريا كهدف استراتيجي رئيسي: عن طريق تغيير الاقتصاد، وانتعاش الإنتاج، وحماية المزارعين، ووضع قواعد واضحة في علاقات السوق، والخصخصة الاجتماعية والفعالة والتكامل الدولي. وعدنا بالتغيير، والعدالة والأمن."

إلا أن الواقع مختلف. قيد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا تصدير الحبوب في عام 1995، بسبب ضعف محصول الحبوب في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ليس ذلك عقبة بالنسبة للحزب الاشتراكي البلغاري لتمديد تصدير الحبوب ويسمح للتجار لتصدير ليست الحبوب القديمة فحسب، بل الحبوب من المحصول الجديد. وبالتالي ظهرت أولى بوادر النقص في أكتوبر/تشرين الأول 1995. وأتضح أن خزينة الدولة نصف فارغة، مما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الحبوب. وبدأ تحقيق في أزمة الحبوب في مارس/أذار 1997، والذي وصل إلى المحكمة ولكن في عام 2009 تم تبرير جميع المتهمين. ورأت المحكمة أن وزير الزراعة حينها ونوابه، ونائب رئيس الوزراء السابق ووزير التجارة ليسوا مسؤولين عن الأزمة. وحتى لو لم يدانوا ، فإن الأزمة هي حقيقة وجنبا إلى جنب مع إفلاس 15 مصرفا والتضخم الهائل الذي بلغ أكثر من 300%، أصبحت سببا لمسيرات الاحتجاج التي أدت إلى استقالة حكومة جان فيدينوف ورفض الحزب الاشتراكي البلغاري تشكيل حكومة ثانية في إطار الولاية. وجنبا إلى جنب مع الأزمات، والتضحم والاحتجاجات أصبحت الجريمة المنظمة أكثر خطورة. الاستقالة التي قدمها فيدينوف في 21 ديسمبر/كانون الأول 1996 كرئيس الوزراء وزعيم الاشتراكيين هي نهاية الصراع داخل الحزب "ل" و"ضد" الحكومة، والذي أصبح حربا بعد الخسارة في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1996.

ومع ذلك، هناك فرضية ثانية لاستقالة حكومة فيدينوف: الصراع بينه وبين أندريه لوكانوف، الذي رأس شركة "توبينيرجي". ونظم لوكانوف حملة ضد رئيس الوزراء، بسبب إصراره لبيع روسيا الغاز بأسعار أقل، ولتكون ملكية شبكة النقل بلغارية. وكانت "توبينيرجي" الوسيط بين "غازبروم" و"بلغارغاز" ولوكانوف - شخصية رئيسية في حل القضايا التي أثرت على الشركة. ولكن سرعان ما أصبح مشكلة، لأنه لم يسمح للشركات الخاصة أن تصبح وسطاء أيضا، الذي هو هدف "غازبروم". وسنتكلم عن قتل أندريه لوكانوف في المرة القادمة.

واليوم، بعد 18 عاما بقيت حكومة جان فيدينوف في التاريخ، وفيدينوف نفسه لا يشارك بنشاط في السياسة. ومع ذلك، سنتذكر فترة حكمه دائما بمثابة مثال على سوء إدارة دولة، ونأمل أن الشتاء استيائنا لن يتكرر.