قال السيد ليشيك بالتسيروفيتش أثناء محاضرة عامة مكرسة لموضوع "مشاكل النمو الاقتصادي في أوروبا" ألقاها في صوفيا إن بلغاريا تواجه الأزمة بشكل جيد وكان بالتسيروفيتش رئيس وزراء ووزير مالية سابق في بولندا احتل منصب محافظ البنك المركزي البولندي لحد عام 2007 وهو أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين البولنديين وقد اشتهر بخطة "بالتسيروفيتش" الهادفة إلى إنعاش اقتصاد البلاد خلال الفترة الانتقالية.

ويرى الأستاذ أن الفقر يعود إلى سوء الأنظمة السياسية والحكم الاستبدادي فيما يرجع سبب ضعف النمو الاقتصادي إلى ضعف المؤسسات الرسمية والسياسات الخاطئة في المجال المصرفي بتلك الدول. ولا يعد "طبع النقود" في البنك المركزي الأوروبي حلا للمشاكل وهو عاجز عن إنقاذ منطقة اليورو على المدى الطويل. ويعتقد بالتسيروفيتش بأن بروكسيل لا تستطيع حل محل الحكومات الوطنية إذا كان الأمر مرتبطا باحتواء الأزمة الاقتصادية.

ويرى الخبير الاقتصادي أن إحدى المشاكل الكبرى التي تواجهها أوروبا هي مشكلة عدم مساواة الأفراد. إليكم المزيد من البروفيسور نفسه:

"ثمة فرق بين فرص تطوير مختلف الأفراد فعلينا التوصل إلى المساواة بين تلك الفرص مما يعني أن أصحاب القدرات المتماثلة من حيث المواهب وما إلى ذلك يجب أن يملكوا نفس الفرص للتطوير المهني وليس بالضرورة أن ينطبق ذلك على حياتهم الشخصية أيضا. ومع أن هذا الأمر يعتبر صعبا تحقيقه إلا أنه جيد جدا وسيؤثر إيجابا على الاقتصاد إذ إنه يعني أن المزيد من الناس سيرتقون إلى مناصب رفيعة على شرط أن يكونوا قادرين على ذلك."

وأضاف السيد بالتسيروفيتش قائلا إن البيروقراطية تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه تنمية أية دولة على الصعيد العالمي.

أما الضريبة المسطحة فيؤيدها البروفيسور مرحبا بتطبيقها في بلغاريا من أجل مكافحة الأزمة في حين أنه لا يرى في الضريبة التصاعدية حافزا اقتصاديا جيدا. وعلق الأستاذ بالتسيروفيتش أن بلغاريا تواجه الأزمة الاقتصادية بشكل جيد مقارنة بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي فلن ينعكس انضمامها إلى منطقة اليورو على اقتصادها الوطني كثيرا وإنما سيكون ذا أهمية سياسية كبيرة. وأكد البروفيسور على كون بلغاريا تتمتع باستقرار عملتها وانخفاض نسبة التضخم المالي فضلا عن مجلس نقد ذي هيكل محكم مما يعتبر ذا أهمية كبيرة خلال الأزمة.

ولفت الخبير الاقتصادي اهتمامه الخاص إلى الدين العام قائلا إنه مستمر في الازدياد إلا أنه ما زال منخفضا في بلغاريا مقارنة بمستوياته في الاتحاد الأوروبي عموما. ومن أجل دعم الاستقرار فلا بد من إبقاء تلك المستويات منخفضة وعلى الدولة خفض النفقات وليس زيادة الضرائب إضافة إلى إجراء الإصلاحات في القضاء وتحسين المناخ في القطاع الخاص والتقليل من الفساد. كما أنه يتوجب على الدولة عدم الاعتماد على التمويل الأوروبي فحسب.

هذا وقد ذكر الأستاذ الأزمة الأوكرانية معلقا أنها لا تنعكس بشكل مباشر على أوروبا لحد الآن.