يتزامن نقاش تعديلات الدستور مع حالة كثرة التناقضات والخلافات في النظام القضائي البلغاري والتي باتت عرضة للتسييس. فقد شهدت أوائل الأسبوع المنصرم رفض المجلس القضائي الأعلى لما طلبه وزير العدل خريستو إيفانوف من إقامة إجراءات خاصة بحق نواب عامين من النيابة العامة لمدينة صوفيا، وقد أغضب هذا الطلب رئيس النيابة العامة سوتير تساتساروف إلى حد جعله يشكو منه إلى المفوضية الأوروبية. وفي أواخر الأسبوع الحالي أكد عضو في المجلس القضائي الأعلى أن مثل هذه حالات التوتر في النظام القضائي أثرت سلبا على لعلاقات بين أعضاء المؤسسة الرسمية. وانتشر التوتر المترتب على تعديلات الدستور لتصل إلى الائتلاف الحاكم، فقد وصف حزب النهضة البلغارية البديلة المساند للحكم وزير العدل بعقبة أساسية في الطريق إلى إجراء إصلاح قضائي فعال. بينما قال حزب الديمقراطيين من أجل بلغاريا القوية إن اليمين السياسي المشارك في الائتلاف الحاكم لا يساند أيا من اقتراحات تغيير النيابة العامة، ففي حال تبديل وزير العدل سيترك هذا الحزب الحكومة. وفي ظل النقاشات الدائرة مين رجال القضاء ورجال السياسة طالب مواطنون بتنفيذ إصلاح أكثر جذرية مما زاد الأمور تعقيدا. وقد طرح رئيس النيابة العامة عدة أسئلة أمام وسائل الإعلام واجاب عليها على ما يلي:

"ما الذي نفعله في النظام القضائي منذ عام كامل؟ نجري نقاشا حول موضوع الدستور فقط! هل سمعتم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتغيير أركان جرائم الفساد؟ كلا! فقد ضيعنا سنة كاملة في النقاشات عن الاستراتيجيات والدستور فالدستور والاستراتيجيات. لقد أضعنا عشرين عاما في الحديث عن الاستراتيجيات. فإننا ملوك الاستراتيجية وضعفاء التكتيك." إلا أن هذه الجملة الأخيرة مثيرة للجدل إذ يرى البعض أن كثرة نقاشات التكتيك أفقدت البلاد التوجه الاستراتيجي.