انطلقت الدورة  البرلمانية الشتوية بعد عطلة استغرقت شهرا تقريبا. وتبين من  البيان  السياسي الطبيعي للمجموعات البرلمانية وتصريحاتها أن أولويات  المشاركين في الحكومة الائتلافية، ولو كانوا شركاء،  ليست مشتركة، وتضاف إلى التفرق الحالي للفضاء البرلماني اختلافات جديدة.

حيث إن الأولويات الاقتصادية والأساسية للشريك الائتلافي الكبير، حزب "غيرب" في 2016 ستكون تحرير سوق الطاقة والتنقيب لاستخراج الغاز والنفط في البحر الأسود ورفع فعالية التكاليف وأفضل استيعاب المخصصات الأوروبية، كما وستمنح "غيرب" الأسبقية لمواصلة الإصلاح القضائي وتحسين العلاقات بين الأعمال والجامعات وربط بين الدعم للجامعات وجودة التعليم الموفر من قبلها.

وأشارت الأحزاب الأربعة من الكتلة الإصلاحية، والتي لا تزال تدعم الحكومة، بهذا الصدد إلى أولوياتها، ومن بينها اقتراحها لإضافة ملحقة إلى اتفاقها الائتلافي مع "غيرب"، ألا وهي عبارة عن تعجيل الإصلاحات في القضاء والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والتشريع الانتخابي والنظام التقاعدي، حيث تم إعلان باسم الائتلاف اليميني (الكتلة الإصلاحية) عن دخولها هي الأخيرة في الموسم الجديد، على الرغم من وجود عشرة نواب في صفوفها والذين هم معارضة( وهم من "الديموقراطيون من بلغاريا القوية) ومن الحصة المدنية) و13 نائبا آخر، يدعمون الحكومة (وهم من "اتحاد القوى الديموقراطية" و"حركة بلغاريا للمواطنين" وحزب "الحرية والشرف" الشعبي)، ولا تخفى في هذا السياق نوايا "الديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية" عن إنشائه من حوله كتلة معارضة جديدة.

وفي هذا الأثناء أعلنت الأحزاب التي كانت توفر دعما برلمانيا للحكومة الائتلافية، وهما "البديل للنهضة البلغارية" والجبهة الوطنية، من جانبهما عن أهدافهما المختلفة، حيث أن أولوية البديل للنهضة البلغارية خلال هذه الدورة هي مواجهة الأزمة السكانية في حين أن أولوية الوطنيين في تخفيف القيود الإدارية الصعبة  لنشاط الشركات المتوسطة والصغرى.

وظهرت اختلافات بين القوتين المعرضتين الأساسيتين، ألا وهما الحزب الاشتراكي البلغاري وحركة الحقوق والحريات، حيث أن الاشتراكيين سيبذلون جهودا في سبيل إيجاد حلول اجتماعية مثل استئناف الفرض المتسارع لضرائب على المداخيل وتنويع ضريبة القيمة المضافة، مما من شأنه تخفيف التكاليف لتربية الأطفال، بالإضافة إلى "استبدال الليبرالية الجديدة الحالية بدولة ديموقراطية، يسود فيها القانون"، أما حركة الحقوق والحريات وبعد الإبعاد الدراماتيكي لزعيمها لطفي ميستان، فوصفت نفسها بأنها حزب يورو أطلسي وديموقراطي وعلماني ومنظم وبلغاري ومستقل، حيث رأت كضرورة أن تعلن أيضا نيتها أن تستمر أن تكون قوة معارضة، لوجود عناصر قومية متطرفة في الحكومة، والتي تعرقل المستقبل اليورو أطلسي للبلاد، رافضة بطريقة غير مباشرة التنبؤات لإمكانية تحالفها مع الائتلاف الحاكم.

وحضر النواب المنشقين الستة من حركة الحقوق والحريات قاعة الاجتماع في البرلمان في الصف الأخير قرب النواب المستقلين الـخمسة، وأصبح عدد المستقلين كافيا لتشكيلهم مجموعة برلمانية جديدة، أن أرادوا ذلك.