بعد طول الانتظار والتأخر بدأ عمل البورصة البلغارية للطاقة قبل أسبوع وبذلك انطلقت السوق المحررة للطاقة في بلغاريا. غير أن عملية التحرير لا تزال تحبو أولى خطواتها لكون البورصة من ملكية الدولة وتقديمها لطاقة مصدرها الشركات والمحطات في القطاع العام. فلا يمكن اعتبار التحرير متكاملا إلا في حال تمثيل جميع الشركات خاصة وعامة في السوق رغم أن معظم منتجي الطاقة الكهربائية الآن هم في القطاع العام. كما أن البورصة مقتصرة على الطاقة الكهربائية لحد الآن دون بقية أنواع الطاقة. وقد دلت أولى الصفقات التي شملت حوالي 5 في المئة من الطاقة الكهربائية التي تستهلك في بلغاريا يوميا على عدم تأكيد مبرر زيادة أسعار الكهرباء وهو أحد مبررات معارضي تحرير السوق. بل وتم إبرام الصفقات الأولى على أسعار تقل بحوالي 25 في المئة من أسعار السوق المنظمة، غير أن الأسعار ازدادت لاحقا فكادت تتعادل مع الأسعار المنظمة. ومع أن العائلات لا تستطيع الاستفادة من الواقع الجديد لحد الآن بسبب استحالة اختيارها لشركات الطاقة التي يشتركون فيها، إلا أن ذلك سيتحقق في شهر نيسان مما قد يجبر شركات إنتاج وإمداد الكهرباء على تحسين سياسات التسعير والتسويق الخاصة بها. الأمر الذي يعتبر مهما فقد ذكرت بذلك المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد قبل ثلاث سنوات والتي أدت إلى إسقاط الحكومة الأولى للسيد بوريسوف.

إلا أن إطلاق بورصة الطاقة الجديدة لن يأتي بحل لجميع المشاكل ولا سيما على المدى القريب، إذ لا بد من تكيف المنتجين والمستهلكين مع الظروف الجديدة وإيجاد النموذج الأمثل الذي يعمل عليه مستشارو البنك الدولي. ومما صب في صالح هذا الاتجاه تقديم المنصة الجديدة للإبرام الإلكتروني لعقود توفير الطاقة الكهربائية حسب تسعير حر. فهذه المنصة تعتبر غير مسبوقة في بلغاريا.

ومهما كان تحرير سوق الطاقة غامضا وجزئيا فقد شهدنا إنجاز الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح. ومن شأن هذه العملية حل مشكلة المديونية الهائلة التي تكبدها قطاع الطاقة الحكومي وتجاوز فقر الطاقة الذي يعاني منه 60 في المئة من البلغار حسب معطيات البنك الدولي. فإن السوق الحرة قادرة على استشعار كل التقلبات في العرض والطلب بأكبر دقة فتجد توازن المصالح في ظل المنافسة الحرة. أما الضعفاء الذين يتعذر عليهم دفع فواتير الكهرباء فعلى الدولة إيجاد الحلول المناسبة في إطار سياستها الاجتماعية وهي ذات تجربة في ذلك إذ توفر لمئات آلاف البلغار الحطب للتدفئة وبأسعار قليلة لكونهم من الضعفاء اجتماعيا.