خلال الأيام القليلة الماضية تراكمت العديد من الشبهات ومن كل جانب على النظام القضائي البلغاري. لم تكن انتقادات، كانت رسائل وتقارير وفضائح واتهامات وتفسيرات. بكلمتين، ظاهريا ، يدرك الجميع الحاجة ويريدون إصلاحات سريعة وجذرية ليشعروا فيها الآن في جميع أنحاء البلاد.

واحدة من أشد الانتقادات صيغت في رسالة 10 غرف تجارية غربية في بداية الأسبوع، موجهة إلى رئيس الوزراء بويكو بوريسوف. في ذلك طالبوا بإصلاح قضائي حقيقي وسيادة حقيقية للقانون في البلاد. هذه الرسالة لم يسبق له مثيل في الواقع تكرار النقاط الرئيسية التي اعتمدت ظاهريا رسميا من قبل السلطات البلغارية استراتيجية الإصلاح القضائي، الذين لا يتوقفون عن القول أنه على الرغم من البطء والتردد في تنفيذها. ومن الواضح أن المستثمرين الغربيين لديهم خلاف ذلك، و أن تقييمهم هو انه حتى الان لم يتم عمل شيء ملموس لتغيير الوضع في القضاء.

بويكو بوريسوف لم يرد شخصيا على الانتقادات الحادة من رجال الأعمال الغربيين، لكنه عهد هذه المهمة الحساسة جدا والصعبة لنائبه الموثوق به للسياسة الاقتصادية توميسلاف دونتشيف ، ولنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية روميانابا تشفاروفا ووزير العدل ايكاترينا زاخارييفا .هذا المستوى المرتفع للغاية للمسؤولين البلغار تلقى مهمة الرد على الادعاءات ، وهذا في حد ذاته يتحدث عن الأهمية التي تعطيها السلطة في البلاد للرسالة الغاضبة للمستثمرين والمخاوف من سخطهم. في الواقع، خلال اجتماع رجال الأعمال نفسه مع السلطة لم يُقل أو يُعد بشيء جديد مختلف من التأكيدات الكليشية بأنه يتم إجراء الإصلاحات. طمأنة وللمرة المتتالية ،ان الحكومة عازمة على تغيير الوضع في العدالة أرادت السلطات ليس فقط لطمأنة مجتمع الأعمال الأجانب، ولكن لتعطي المؤشر الأخير على حسن النية لبروكسل، والتي كان ينبغي نشر وبيومين فقط في وقت لاحق تقريرها الأخير عن الوضع في الأمن والعدالة في بلغاريا. لسبب وجيه، لأنه حتى قبل الكشف، أشارت مصادر موثوقة إلى أن هذا التقرير سيكون حاسما بقوة نحو بلغاريا. في وقت لاحق اتضح، أن هذا صحيح تماما، وأن حملة العلاقات العامة من خلال اللقاء مع رجال الأعمال الغربيين لم يكن كافيا لتخفيف تقييمات وتوصيات المفوضية الأوروبية.

لذلك فقط وفي أسبوع اضطرت بلغاريا من قبل اثنين من أكثر المؤسسات المخولة لتحمل المسؤولية لعدم وجود أي تقدم في الإصلاح القضائي. ووعدت كل منها المساعدة. رجال الأعمال الأجانب في بلغاريا سيساعدن في اقتراحات لإجراء تغييرات في القوانين، المفوضية الأوروبية ستقومبإرسال خبراء لتحليل المشاكل واقتراح الحلول. فقط في السلطة القضائية في البلاد لم يروا أي شيء مقلق في الانتقادات الواسعة النطاق والاستمرار في التعامل مع المؤامرات، والنزاعات الشخصية والسعي إلى إلقاء اللوم في أي مكان آخر، ولكن ليس على  ذاتها. وهكذا، ترمي مرة أخرى ظلال الشك على خلاف ذلك في النوايا الجيدة لإجراء إصلاحات.