هناك صدمة جديدة في القطاع المصرفي وأنباء ملفتة. وباختلاف عما كان عليه في الماضي القريب، عندما عرف الناس عن الإفلاس والمساعدات المستعجلة الحكومية والحراس القضائيين والديون غير المسدودة، فإن الصورة اليوم وردية وما فوق ذلك. ما هو الذي يجعلها أقل مقلقة، لأن نموا للربح السنوي بنسبة 20% وفائدة أساسية متساوية لـ0، ليسا من الأمور التي اعتاد عليهما البلغار.

البنوك تفيض بأموال، بما فيها  خاصة بها ومودعة، فقد ازدادت تلك الخاصة بما يزيد عن 450 مليون يورو لسنة واحدة، بينما ازدادت المودعة بما فوق ملياري يورو، فتجاوزت إيداعات مصرفية بقيمة 21 مليار. ولولم تكن هذه الأرقام مخفية لواقع مقلق  في الحقيقة، لكانت مناسبة للفرح. فإن أموال البنوك وتلك فيها في ازدياد، في حين عدم ازدياد القروض، أي ليست هناك فائدة كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الواقعي من كل هذه الاموال، بل هذا أحد الأسباب لتساؤلنا عن مصدر الارباح الهائلة للبنوك والادخارات الكبيرة للسكان، علما بأن الاقتصاد في البلاد ينمو بمعدل متواضع من 3%، وتضاف إلى هذا عدم وجود استثمارات واستهلاك، ولو كان ففي حجم عاجز عن تأدية إلى هذه الارباح والادخارات المذكورة آنفا، ولكن في المقابل – استثمارات آتية من بروكسل اساسا، والاستهلاك منكمش جدا لانعدام رغبة البلغار في صرف ادخاراتهم المدخرة بصعوبة نظرا للأخطار من انقطاع مداخيلهم. و اضطر عدم التوازن بين الأموال الكثيرة والنشاط العملي المتواضع، البنك المركزي إلى خفض الفائدة الاساسية حتى 0، مما قد يعني في الحقيقة تدخما ماليا ومن تالي انخفاض فائدة القروض للشركات والمنازل، والذي في نهاية المطاف قد يكون حافزا للانتعاش الاقتصادي. وبسبب وجود مجلس نالي في بلغاريا، سوف يكون الاثر الإيجابي لخفض الفائدة الأساسية محدودا جدا، ولكنه الأمر المعقول الوحيد الذي يمكن أن يقوم به البنك الوطني البلغاري قانونيا.

نسبة 20% لنمو الربح المصرفي ومعدل يساوي 0 لنسبة الفائدة الاساسية للبنك المركزي هذا نطاق واسع ولا يمكن ألا يؤثر الأول على الثاني. وسوف يتبين في المستقبل ما هي الآثار الإيجابية والسلبية، إلا انه اتضح اليوم أن البنوك البلغارية سيتم تفتيشها هذا العام عن كل أصولها وستمر على مختبر بشأن حالتها، حيث إن هدف ذلك يكمن في كشف عن "التفاحة العفنة"، وفقا لكلمات أحد السفراء الغربيين لدى صوفيا وكذلك تنظيف الملفات الائتمانية للبنوك بل تعزيزها لحد أن تتصدى لهزات وصدمات محتملة في السوق، والتي أدت مثلها من قبل عام إلى إفلاس رابع أكبر البنوك البلغارية. بل إن البيانات الأخيرة بشأن ارباح البنوك وانخفاض عدد القروض السيئة وغير المسددة تأتي بقطرة تفاؤل وضمانات حسنة لاستقرار المنظوم المصرفي في بلغاريا.