هذا الأحد، بعد أشهرمن استبعاد الحزب الاشتراكي من مجموعته البرلمانية ، أعلن الاشتراكي غورغي كادييف أنه سينشئ تشكيل سياسي جديد. وسيكون التشكيل الثالث، الذي انفصل عن الحزب الاشتراكي البلغاري من عام 2010. ولغاية الآن، بعدحركة 21 للاشتراكية تاتيانا دونتشيفا وحزب"البديل للنهضة البلغارية" للاشتراكي السابق غورغي بارفانوف.

الخبر عن كيان سياسي جديد في الفضاء اليساري قد يمر مرور الكرام ما إذاكانت الأيام التي سبقتها إعلان الرئيس السابق لحركة الحقوق والحريات لطفي ميستان ، والذي أقيل من منصبه بسبب المواجهة الحادة مع الرئيس الفخري للحركة أحمد دوغان، قد أعلن بأنه يشكل مشروع سياسي جديد - الديمقراطيين المسؤولية والتضامن والتسامح . والاختصار يعني تماما في التركية "صديق" ، ولكن ميستان لا يخفي مشاعره من العداء تجاه دوغان. مشروعه كما قال  "حزب ليبرالي حقيقي" بدعم من المختلفين مع دوغان وواعين بأنهم لا يمثلون الحركة من أجل الحقوق والحريات. كانت التشكيلات الليبرالية المتناحرة فيما بينها فقط في فضاء الناخبين الأتراك العرقيين ثلاثة - الحركة الأم– الحركة من أجل الحقوق والحريات / الآن في المعارضة / الحزب الليبرالي الوسط قاسم دال / التي تشارك الآن في حكومة كعضو في ائتلاف يمين الكتلة الإصلاحية / والتشكيلة القادمة  لميستان. الانقسام الأخير فيالحركة من أجل الحقوق والحريات يخلق الانقسامات ليس فقط بين الناخبين الأتراك في بلغاريا، ولكن أيضا من بين العديد من الأتراك العرقيين الذين هاجروا إلى تركيا. السلطة في تركيا لا تتعاطف الحركة من أجل الحقوق والحريات ، إذا ما احتكمنا الى المنع غير معترف به رسميا، ولكن لا تنفى حظر أنقرة على الرئيس الفخري والزعيم المعترف به لحركة الحقوق والحريات  - أحمد دوغان، السفر إلى تركيا. ولكن المشاعر متبادلة، لأنه بعد وقت قصير من انقسام الحركة ، زار وفد له تركيا لاجراء محادثات مع حزب الشعب الجمهوري المعارض. ولما كان هذا التعاطف / الكره هم مخفيين، ​​فإنها تنعكس إلى حد كبير في العلاقات الرسمية مع تركيا.

في هذه الأيام في انتظار شيء ما لم يحدث - توضيح الوضع الداخلي في الكتلة الإصلاحية المشاركة في الحكومة الائتلافية. المكونة في الأصل من خمسة قوى سياسية، فان هذا التحالف اليوم هو في حالة غير عادية حيث أربعة من أعضائها يدعم الحكومة وواحدة - الديمقراطيين لبلغاريا قوية في المعارضة. لقد فشلت محاولة استعادة الوحدة عن طريق تحديث اتفاق الائتلاف وحاليا يقف حزب الديمقراطيين لبلغاريا قوية على حد سواء منحزب "غيرب"الحاكم والمعارضة

 في وجه الحزب الاشتراكي والحركة من أجل الحقوق والحريات.  تركت المشكلة إلى حل في مايو ويونيو، في حين أن تشكيلات من الكتلة الإصلاحية لا تعد اتفاق جديد فيما بينها، ثم عقد المؤتمر، لتصبح فيه الكتلة اتحاد سياسي مع استقلالية قصوى من الأطراف المشاركة، ولكن قيادة موحدة. بعد المؤتمر سيتم التوقيع على اتفاق الائتلاف الجديد على المظهر العام للانتخابات الرئاسية، وتبادل الأفكار وتوسيع تشكيل الائتلاف. ولكن ، يبدو هنا ايضا، أن الامور تميل الى ان تكون حشدا بدلا من التوحيد.

بعد الاحداث الاخيرة في الطيف السياسي،  اصبح عدد الأحزاب في بلغاريا أكثر من 400. اذا حكمنا من خلال الشخصيات الرئيسية يمكن الحكم أن الحشد يستمر ليس بسبب الأفكار، ولكن بسبب طموحاتها الريادية. وسط تزايد اللامبالاة بين الناخبين، يميل الوضع إلى أن يكون "زعماء كثر"جدا، وهندي أحمر صغير" يصبح تتبعها صعب حتى بالنسبة للخبراء ومن هذا تفوز فقط الأطراف من الخط الأول.