لقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقما قياسيا العام الماضي لفترة ست سنوات مضت، فقد وصلت قيمتها إلى 1.575 مليار يورو مما لم يسجل في البلاد منذ عام 2009، حيث يعزو السيد ستامين يانيف، مدير الوكالة البلغارية للاستثمار ذلك الإنجاز أساسا إلى حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تشهدها البلاد وقد سجلت نموا اقتصاديا يقدر بـ 3 في المئة في العام الماضي وبذلك تجنبت أي أزمة سياسية أو اجتماعية.
ولكن هل يعد هذا المبلغ كبيرا في العام الماضي؟ إنه يبدو قليلا على خلفية مبلغ قرابة 9 مليارات يورو الذي شهدته بلغاريا قبل اندلاع الأزمة في عام 2007. كما هو الحال إذا قارنا هذه الاستثمارات بإجمالي الناتج المحلي المتجاوز 45 مليار يورو. إلا أننا نشهد حالة قياسية لم نسجلها خلال السنوات الست الماضية ونتمنى لو يتحول ذلك إلى نزعة تصاعدية.
هذا وقد تبين التأثير الإيجابي الذي تمتاز به الاستثمارات الأجنبية المباشرة على بلغاريا علما بضعف رسملة الاقتصاد البلغاري، مما يعني أن رؤوس الأموال المحلية لا تكفي للقيام باستثمارات ذات أهمية كبيرة فليس هناك حل لهذا الضعف عدا الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصناديق المالية الأوروبية. ويذكر أن بلغاريا استفادت من نسبة 90 في المئة من المخصصات الأوروبية ضمنا سياسة التماسك في العام الماضي مما يعتبر نجاحا كبيرا.
كما أن ثمة ناحية أخرى لا تقل أهمية عما سلف وهي القطاعات والمجالات التي تنصب فيها هذه الاستثمارات. فهي تعتبر غير نافعة في حال توظيفها في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة ومستقبل غير واضح، بينما تحسب ذات تأثير مباشر إذا ما وظفت في مجالات التكنولوجيا الجديدة والقطاعات المربحة. بحيث تؤثر تأثيرا مباشرا عن طريق زيادة إجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تأثيرات غير مباشرة مترتبة على مثل هذه القرارات الاقتصادية العصرية. وتدل المعلومات على كون معظم الاستثمارات وظفت في مجال الهندسة الميكانيكية وصناعة السيارات والتكنولوجيات العالية.
ويعتقد الخبراء بأن الاتجاه الإيجابي الذي شهدناه العام الماضي سيبقى على حاله في عام 2016. حيث إن الوكالة البلغارية للاستثمارات أفادت بأنها تعمل على الترخيص لـ 14 مشروعا جديدا ستدر في السنتين القادمين مبلغ 200 مليون يورو على بلغاريا و3000 فرصة عمل جديدة. وذلك إضافة إلى الاهتمام الذي توليه شركات أجنبية بالزراعة العضوية في بلغاريا والسياحة العلاجية التي تكاد بلغاريا لا تجد من يضاهيها فيها. الأمر الذي يعد في منتهى الأهمية علما بكون هذه الاستثمارات تأتي أساسا من أوروبا على أمل أن ينضم إليها الصينيون قريبا والذين أسسوا أول مصنع للسيارات في بلغاريا الحديثة.
قررت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية باعتبارها واحدة من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في البلاد لحظر استخدام المبيدات الزراعية في المزارع المستأجرة وأي تدخل في البيئة. وإلى جانب الأرض المستخدمة من قبل المزارعين الآخرين، تجني الكنيسة نجاحات في المجال العضوي..
من 264بلدية مستقلة في بلغاريا 156 أو 60٪ منها مثقلة بالديون. لديهم ميزانيات للإيرادات والنفقات، ولكن تنفق أكثر من الذي تحصل عليه. حيث الإيرادات من الدعم الحكومي والضرائب المحلية، ولكن في الواقع أموال البلديات تعتمد في الغالب على الدولة وأموال الاتحاد..
يوم الخميس، أفادت وكالة تاس نقلا عن ممثلين من الشركة الروسية "روس آتوم" أن محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في جنيف قررت لصالح "اتوم ستروي اكسبورت" في خلاف مع شركة الكهرباء الوطنية البلغارية في وقف مشروع محطة "بيلينه" الكهرذرية وأن المحكمة قضت..