خلال الأسبوع المنصرم نُشرت البيانات النهائية للإحصاء بشأن نمو الناتجالمحلي الإجمالي  لبلغاريا في  العام الماضي، وفي الوقت نفسه نشرت المفوضية الأوروبية تحليلها الاجتماعي الاقتصادي السنوي للبلاد، وهما وثيقتان هامتان ولو تدلان على استنتاجات مختلفة.

فإنه وفقا للإحصاء البلغاري اقتصاد البلاد نما في 2015 بنسبة 3%، والتي تُعتبر قياسية للسنوات الـ7 الأخيرة، مما يجعل بلغاريا ضمن الـ10 بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث ازدياد النمو الاقتصادي. وهذا أيضا يدل على وجود بيئة أعمال جيدة في بلغاريا، تفيد النشاط الاقتصادي. ودليل على ذلك هو الحجم الهائل للاستثمارات الأجنبية في البلاد للسنوات الـ6 الأخيرة.

وفي هذا الأثناء أظهرت المفوضية الأوروبية موقفا مختلفا تماما، منتقدة اقتصاد بلغاريا ونظامها الاجتماعي، كما انتقدت  النظام القضائي غير الفعال في فترة مسبقة. فقد أظهرت بروكسل أمرا إيجابيا وحيدا في المجال الاقتصادي لبلغاريا وهو تجاوز الأزمة الاقتصادية.

من أصح قولا بشأن الاقتصاد البلغاري – أالإحصاء البلغاري أم المفوضية الأوروبية؟ ربما الاثنان لوجود نمو واقعي واستثمارات أجنبية ولو المشاكل المرافقة للأعمال. ولذلك قد تكون المفوضية أكثر نفعا بالنسبة للبلاد إن تتعاون معها في محاولتهما لحل المشاكل، عوضا عن  إطلاق تهديدات إلى بلغاريا بوضعها تحت مراقبة خاصة في مجال الاقتصاد والسياسة الاجتماعية، كما حدث مع النظام القضائي.