أوروبا تخشى اللاجئين. ويتغذى هذا الخوف من قبل وسائل الإعلام، لأنها تجمع بين المشكلة المعقدة لموجة اللاجئين من العالم العربي إلى أوروبا مع الإرهاب الإسلامي. على الرغم من أن الهجمات في باريس وبروكسل كانت من عمل المواطنين الغربيين، ولدوا وترعرعوا في أوروبا العجوز، لا يكاد يكون هناك أي أوروبي الذي لا يضع حدسيا علامة المساواة الدين والإرهاب. هذا الحدس بالضبط هو الإطلاق ووسائل الإعلام. الحقيقة المؤلمة هي في الواقع أن أزمة اللاجئين والهجمات الانتحارية أظهرت بوضوح وضوح الشمس كم هو هش هذا الاتحاد ،الذي يسمى الأوروبي. مشكلة ملايين اللاجئين تشير بوضوح إلى الانقسام بين الدول الأعضاء الـ 28. إيمان الأوروبيين في المؤسسات السياسية والمستوى الوطني وفوق الوطني قد اهتزت بشدة. الأقليات المهمشة في الأحياء الفقيرة في المدن الأوروبية الكبرى تحولت فجأة إلى قرحة، تجاهلتها أوروبا سنوات عديدة بأمل ساذج بأنها سوف تلتئم، وذلك بفضل دواء لكل داء "الديمقراطية". بيد، أن هذا هو نفس الدواء الشافي، الذي حاول الغرب أن يفرضه في العالم العربي ويطلق عليه "الربيع العربي". يجب أن نتعلم من التاريخ، أن فرض نماذج جاهزة في مجتمع ما لم ينهض هو بنفسه بالأفكار الجديدة محكوم عليها بالفشل. وإذا كان عدم الاستقرار المتولد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان يبدو لنا إلى وقت قريب حالة مجردة كونها كانت موجودة بطريقة أو بأخرى فقط في نشرات الأخبار، فإنها قد انتقلت مع موجة اللاجئين بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا إلى مدننا.
بلغاريا - حتى الآن - لا تزال خارج طريق اللاجئين إلى حياة أفضل في أوروبا الغربية. ومع ذلك، فإن الإحصاءات المذهلة: في العام الماضي سجلت الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين، نسبة 87 في المائة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على مركز لاجئ مقارنة مع 2014. في بلدنا قدم العام الماضي 20165 طلبا مقابل 10805 قبل عام. على خلفية أكثر من مليون لاجئ استضافته ألمانيا، قد يبدو العدد قليلا. لكن المقلق، في الأمر، توقعات خبراء الأمن من بلغاريا وأوروبا الغربية أن بلغاريا قد تصبح مركز العبور الأكثر أهمية. ووفقا لمصادر مجهولة من الأجهزة الأمنية يتوجه المهاجرين عبر بلادنا من خلال شبكة تهريب منظمة تنظيما جيدا. المصادر ذاتها نقلت عن السلطات التركية التي أكدت رسميا عن وجود 500 مجموعة تهريب تعمل بما في ذلك على الأراضي البلغارية ايضا.
صدق البرلمان البلغاري هذا الاسبوع الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اللاجئين. "إن المصلحة الوطنية البلغارية محمية بالتأكيد" - قال من على منبر البرلمان نائب رئيس الوزراء لشؤون السياسات الأوروبية ميغلينا كونيفا. ووفقا لها، هذا الاتفاق لا يؤثر على قضايا إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك عند السفر في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إحراز تقدم في محادثات العضوية مع تركيا. لكننا نعلم جميعا أن هذا هو ما هو على المحك لأن تركيا هي مفتاح حل الأزمة. لا يمكن لأوروبا التعامل مع أكثر من مليوني لاجئ الذين هم حاليا على أراضي تركيا. ومن المنطقي، قد يمر طريقهم عبر بلغاريا. بلغاريا، التي أكدت دائما ميزة موقعها الجيوسياسي على مفترق الطرق التي تربط الشرق بالغرب. نحن نعيش في مكان مثير للاهتمام في أوقات مثيرة للاهتمام - توليفة طريفة لوسائل الإعلام على ما يبدو. ولكن أيضا لعنة لأن لا وسائل الإعلام البلغارية ولا الأوروبية نجحت في تجاوز ظلها. الصورة التي تبنيها وسائل الإعلام الغربية المرئية والمطبوعة المؤثرة عن بلغاريا تستمر لخدمة الكليشيهات القديمة عن بلد حيث حكم الفساد والجريمة. هذه الصورة هي الآن "تبنى" مع معلومات سطحية بأن البلغار هم عدائيين تجاه اللاجئين احتجاجا على وضعهم في البلدات الحدودية الصغيرة، وحتى مطاردتهم بالبندقية. بلغاريا توضع لخدمة ما في الحفنة الإجمالية للمزاج العدائي للأوروبيين الشرقيين عندما يتعلق الأمر برفض بولندا، هنغاريا أو جمهورية التشيك لقبول المهاجرين معتنقي ديانة أخرى باستثناء المسيحية. أما وسائل الإعلام المحلية فتواصل تجولها بين إحجام البلغار عن التعايش مع مواطنيهم الجدد الضعفاء اجتماعيا وبين الخطاب السياسي الصحيح لنخبتنا السياسية ، دون البحث عن جذور هذا العداء. ودون محاولة للوصول الى دور الوسيط.
نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون في المحكمة الدستورية وليس عبر صناديق الاقتراع، توقع الباحث الاجتماعي أنطوني غالبوف. ويرى أن وراء النصوص المثيرة للجدل في قانون الانتخابات جهود تستهدف لنقل الانطباع بأن التصويت مشكك فيه. المحكمة الدستورية ليس لديه..
في قمة الأسبوع الماضي، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي الى اتفاق على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا / سيتا /. وقد سحبت بلغاريا ورومانيا تحفظاتها له في مقابل ضمانات من كندا أنه في عام 2017 سيلغى نظام التأشيرات لمواطنيها، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود..
اليوم، في اليوم الثالث منذ قطع البرلمان عطلته الانتخابية من أجل التغيرات الجديدة في قانون الانتخابات، تواصل اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لمناقشتها. كان القانون قداعتمد قبل بضعة أشهر على حساب تنازلات حادة بين الحكومة وهم لا يخفون أن اليوم يغيرونه..