وضعت الهجمات الإرهابية في قلب أوروبا على المحك قيم الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وسيادة القانون والتسامح. في هذا السياق، يخشى الأوروبيون على أمنهم وردة فعلهم على نحو متصاعد تأتي في دعم التشكيلات القومية والشعبوية. واستجابةً لهذا الاتجاه المقلق وصل الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الأخيرة من إعداد استراتيجية عالمية للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة والتي ينبغي التصويت عليها في قمة الاتحاد في حزيران القادم.

"وكي تكون الوثيقة ناجعة لا ينبغي عليها أن تكون نتاج بيروقراطية بروكسيل، لذا نقوم بإجراء 14 مناقشة في دول الاتحاد الأوروبي"، صرح بذلك يوم البارحة أنتونيو ميسيرولي، مدير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، وذلك عند افتتاحه منتدى النقاش في صوفيا. وعلى حد تعبيره يتعين على الأوروبيين أن يلبوا المزيد من الموارد للدفاع وهذه هي القضية التي أصبحت أكثر إلحاحا في الأشهر الأخيرة. "مكافحة الإرهاب والأمن السيبرالي هما من المواضيع التي يمكن التعامل معها عندما نكون موحدين. يضاف إلى ذلك مواضيع الهجرة وحماية الحدود"، قال ميسيرولي، وخلص إلى: "أن كل هذه الأحداث تؤثر إلى درجة معينة على رسم الاستراتيجية العالمية الجديدة التي ستسعى إلى تحقيق توازن متكامل وستلبي الحاجة إلى أن تكون هناك استراتيجية من شأنها أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أعوام على الأقل، كما وينبغي أن تؤدي هذه الاستراتيجية عمل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك يجب أن يتم تحديثها كي تتلاءم مع ضروريات الواقع. وأعتقد بأن هذا من أبرز التحديات التي يواجهها وضع الاستراتيجية الأمنية الجديدة."

يصبح الأمن موضوعا عندما يشعر بالتهديد. لفترة تاريخية طويلة لم تقف قضية الأمن أمام أوروبا، وذلك لأنها لم تكن على جدول أعمال والحاجة إلى وضع الاستراتيجية. في سنوات الحرب الباردة كانت أوروبا جزءا من نموذج القطبين مع حدود واضحة ومضمون أمنها عن طريق المظلة النووية للولايات المتحدة. "كان هذا النموذج متوازنا"، يؤكد الباحث الاجتماعي أوغنيان مينتشيف من معهد الدراسات الإقليمية والدولية في صوفيا. ربى هذه العقود من التعايش السلمي وعدم وجود التحديات الأمنية سلسلة من الأجيال في السلام والمسالمة وعدم وجود أي حاجة إلى التفكير في الأمن، لأن الأمن كان موجودا. أما اليوم فأوروبا هي اتحاد من دول قومية لم تبن وحدتها في الجوانب السياسية والاستراتيجية المهمة. حيث إن غالبية المصالح الأوروبية تُبحث ويُدافع عنها على المستوى الوطني. ولذلك فمن الصعب جدا بناء المصالح السياسية والاستراتيجية المشتركة."

بدوره يرى الأستاذ دينكو دينكوف من قسم العلاقات الدولية لدى جامعة الاقتصاد الدولي والوطني بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في واقع اليوم. وأضاف: "إذا تجاهلنا هذه الحقائق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على وشك اعتماد وثيقة أخرى سوف لن يكون لها معنى"، يقول الأستاذ دينكوف، مضيفا: "من خلال معاهدة ماستريخت فإن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد سياسي واقتصادي ونقدي ولكن ليس اتحادا أمنيا. وقبل وضع استراتيجية عالمية جديدة للسنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، علينا أن نفكر في ما يحدث في الاتحاد الأوروبي. لقد وضع الآباء المؤسسون الإطارالساعي إلى إلغاء فكرة الدولة الوطنية ولكن أجيال اليوم جاهزة وبطرفة عين أن تضع أفكارهم موضع الإنكار، فهذه أعظم فكرة أوروبية، ولكنها جلبت الكثير من الشرور والكوارث إلى أوروبا. لا نجرؤ على التفوه بصوت عال وخاصة الآن عندما يطلق العنان للأنانية الوطنية في الاتحاد الأوروبي."

بعض المحللين في بلغاريا يرون أن أوروبا تواجه مسألة إعادة النظر في الفئات السياسية من "اليسار" و"اليمين". وكلما كان هناك تهديد أمني ينتعش المحافظون والقوميون. إلا أن التهديد أمام أوروبا الموحدة يكمن في حقيقة أن المكان في النقاش السياسي اليوم يؤخذ من الغوغائيين العدوانيين. مع بناء الجدران والتقوقع في الدول القومية فإنهم بهذه الطريقة يهاجمون العواقب وليس الأسباب التي أدت إلى زيادة عدم الاستقرار في أوروبا.