جديد من الانتقادات والملاحظات ، حصلت هذه الأيام بلغاريا من قبل المفوضية الأوروبية في التوصيات السنوية المحددة من بروكسل إلى جميع الدول الأعضاء. غير انها لم تلق أي صدى يذكر في البلاد. هناك سببين. أولا، أن صوفيا تعودت على  النقد المستمر وعلى كل شيء من المفوضية الأوروبية والحزمة التالية من الملاحظات والانتقادات بالفعل لم تفعل لدى أي شخص انطباعا خاصا. ثانيا، التوصيات الأخيرة من بروكسل لا تقول أي شيء جديد حقا وغير معروف لدى السلطات والمواطنين في البلاد ، فالقضايا التي أثيرت تم الحديث عنها مرارا ، ويفترض أن تتخذ بشكل دائم التدابير وفي نهاية المطاف الكل غير راض.

وهذا ما تؤكده حقيقة أنه وفقا للمفوضية الأوروبية، أن بلغاريا قد أوفت واحدة من التوصيات الخمس للإصلاح فقط من التي أوصيت بها من العام الماضي ألا وهي اعتماد قانون التعليم المدرسي. أما بالنسبة للنقاط الأربع الرئيسية الأخرى، ليس هناك تقدم ولا يمكن لصوفيا التعامل مع المهام الموكلة إليها.

غير أن ما يثير القلق بحسب المفوضية الأوروبية  الوضع مع المشتريات العامة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التماسك في البلاد. حيث اكتشف خبراء المفوضية، الافتقار إلى القدرات الإدارية وغياب الشفافية وسوء المعاملة وتحويل الأموال. و بسبب النتائج غير المرضية تصر على تغييرات في وكالة المشتريات العامة، لتشديد الرقابة وتحديد الفائزين بشفافية في المناقصات العامة لتنفيذ مختلف مشاريع الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بلغاريا قد اعتمدت قانونا جديدا بشأن المشتريات العامة، والتي كان من المفترض أن تعطي الوسائل لحل هذه المشاكل الدائمة والمزعجة لبروكسل. غير أنه ، وبحسب العديد من المراقبين والخبراء، ليس بمقدور هذا القانون الجديد حل جميع المشاكل ويترك ثغرات مفتوحة تماما للفساد وسوء المعاملة. وهذا أكده رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، الذي ألغى عقود لمئات الملايين من اليورو بأوامر شخصية. وفي هذا السياق، علق نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية كريستالينا غورغيفا أن الوضع حقا خطير جدا.

أحاطت المفوضية الأوروبية أربع توصيات جديدة لبلغاريا – حول العجز في المالية العامة، وتحسين تحصيل الضرائب والحد من الاقتصاد الخفي واستقرار النظام المالي والتأمين، وتحسين الرعاية الصحية والتعديلات على التشريعات التجارية.

وأن بلغاريا غير آبهة بالفعل بالغضب القادم من بروكسل، هو حقيقة أن التقديم الرسمي في العاصمة للتوصيات الخاصة للبلاد كان أكبر المسؤولين البلغار على مستوى نائب وزير. واقتضت وسائل الإعلام برسائل قصيرة، مع إيلاء المزيد من الاهتمام لإفصاحات هذا الاجتماع عن توقعات وزارة المالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 2.9٪، وهو أكثر بكثير من التوقعات الأكثر تفاؤلا من هذا العام.

ما يلفت، أن التوصيات التي تأتي صوفيا من الخارج قد زادت وأثقل كاهلها ، وأكثر من ذلك، هو رد الفعل على التحذير من ان بلغاريا ينبغي أن تكون جاهزة للعمل في حالة رفض تركيا لتنفيذ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة. وفي هذا السياق ، علق وزير الخارجية دانيال ميتوف أن "الدول على خط المواجهة يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على دعم من الاتحاد الأوروبي لإدارة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد، لا أن تترك للبحث عن حلول فردية".