لقد أعلنت خطة يونكر عن هذفها في تخصيص استثمارات يقدر إجمالها بـ 315 مليار يورو في غضون 3 سنوات لانصبابها في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي لغاية عام 2018 . وقد أبدت المفوضية الأوروبية نيتها في تمديد هذه الفترة. وإذا كان من شأن وتائر تمويل القطاع الخاص في بعض الدول الأعضاء التعويض عن تخلف البعض الآخر في الصورة العامة، فمن الصعب بالنسبة لبلغاريا أن يقال ما إذا كانت المبادرة لتساهم واقعيا واسميا في زيادة إجمالي الناتج المحلي، إذ لم يلق الموافقة سوى 4 مشاريع بلغارية تقل قيمتها عن 10 ملايين يورو، مما يحسب إنجازا متواضعا جدا على ضوء نقص الاستثمار والحاجة الكبيرة إلى تسريع النمو الاقتصادي ودخل السكان وضعف البنى التحتية.

أما سبب غياب الحماس لدى السلطات البلغارية لتقديم مشاريع من أجل الحصول على تمويل من الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي تمكن من جمع 100 مليار يورو فلا يعود إليهم هم فقط. إذ إن فكرة رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر والتي تنص على إضافة أداة مالية أخرى إلى الرزمة من أجل تشجيع الاقتصاد الوطني لا تزال غير معروفة وغامضة لدى الدول الأعضاء، فبموجب الخطة ينبغي رد المستفيدين للأموال التي حصلوا عليها تمويلا لمشاريعهم بعد حين، مما يعتبر صعبا للغاية بالنسبة إلى بعض المشاريع البلغارية مثلا. غير أن هذا هو واقع المستقبل على حد تعبير السيدة كريستالينا غيورغييفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

ومع ذلك فالفرص متواجدة أمام بلغاريا وهذا ما لا يقوله المسؤولون البلغار فحسب وإنما المسؤولون الأوروبيون أنفسهم أيضا. والأنظار موجهة نحو ستة مشاريع أساسية يمكن تحقيقها بتمويل من صندوق الاستثمار الأوروبي ومن ثم يتوقع أن تدر أرباحا ستمكن من رد الأموال إلى الصندوق. وهذه المشاريع هي كل من محطة الغاز الواصلة بين اليونان وبلغاريا ومحطة ميناء فارنا ومركز لوجستي في طريق الحرير الرابط بين أوروبا وآسيا وخطي كهرباء ومشروع غاز دولي آخر. وتبلغ قيمتها التقريبية 2.6 مليار يورو.

هذا ويعود عجز بلغاريا عن الانضمام إلى خطة يونكر بمشاريع لها إلى بعض جوانبها المتناقضة أيضا. إذ يقال إن غايته هي تمويل شركات صغيرة ومتوسطة، من جهة، وتدل التجربة في التعامل معه أن الأفضلية تعطى لمشاريع كبيرة في مجال البنى التحتية، تعتبر بعيدة عن إمكانيات الشركات الصغيرة. فعلى أية حال لا بد من مرور بعض الوقت حتى تتبلور الآليات التي اعتمدتها خطة يونكر وتعد الدول الأعضاء القدرات الإدارية والتجارية على صعيد الأداة المالية الجديدة.