إن مدة إجراء النقاش العام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي نشرته وزارة الداخلية قبل أسبوعين على وشك الانتهاء، حيث حدد 17 من الشهر الحالي تاريخ انتهائها. فلا نتوقع ظهور أي ردود فعل مختلفة عما سبق أن شهدناه، مما يعني إقرار المشروع ولو ببعض التحفظات.

فإذا بقي القانون على صيغة مشروعه سيحق لجهاز المخابرات منع الوصول إلى الإنترنت ومغادرة البلاد وحتى الالتقاء بأشخاص معينين، فضلا عن الحرمان من أوراق شخصية. وسيصبح من حق العسكريين القيام ببعض وظائف الشرطة من تفتيش وتوقيف مواطنين. كما وينص مشروع القانون على إمكانية الحد من بعض الحقوق المدنية في مناطق تجري فيها عمليات لمكافحة الإرهاب، فضلا عن إلزام وسائل الإعلام بالنقل المباشر وبلا تغيير لكل ما يحتاج إليه إبلاغ المجتمع من معلومات بدون الكشف عن تفاصيل أعمال الجهاز الاستخباراتي.

وأثارت بعض الإجراءات المشددة التي وردت في مسودة القانون تذمرا واستياء على النطاق الواسع في المجتمع البلغاري. ففي أوساط رجال القانون يدور القول بأن أصحاب المشروع يحاولون به تجريد المواطن البلغاري من حقوق أساسية يضمنها الدستور. إلى حد أن المحامي ميخايل إيكيمجييف يرى المشروع اغتيالا لحقوق الإنسان فإن اعتمد قانونا سيؤدي إلى تغيير نمط حياة الناس وعاداتهم وقيمهم. ومما دعا للسخط الكبير هو حق المخابرات في التنصت والمراقبة لمدة تفوق ستة أضعاف ما ينص عليه القانون المعمول به حاليا وفي الوقت ذاته ليس عليها توضيح كيفية استعمال البيانات التي جمعتها. فيبدو أن أصحاب المشروع لم يراعوا التجربة المرة التي مرت بها البلاد في هذا الشأن.

هذا ويبدي بعض خبراء أوساط المخابرات هم الآخرون تحفظاتهم إزاء مسودة القانون هذه، فقد علق المدير السابق لجهاز الاستخبارات أنه ينبغي إقرار مثل هذا القانون في أسرع وقت ممكن علما بعدد العمليات الإرهابية التي تقع في المنطقة، إلا أنه رأى أن الحد من الحقوق المدنية ممنوع إلا خلال عمليات مكافحة الإرهاب وبمراقبة صارمة على عمل جهاز المخابرات.ولا يختلف عما سلف موقف مدير سابق آخر للجهاز وهو ديمو غياوروف، الذي يقول إن القانون يخص حالات طارئة وعليه يجب استعراض جميع الأحكام المقيدة بالتفصيل تحسبا لوقوع سوء الاستعمال. وهو الآخر يعتبر أنه تتعين المراقبة الشديدة على هذا الجهاز وصدور الإذن بالتدابير عن المحكمة المتخصصة. غير أن خبير مكافحة الإرهاب خريستو سمولينوف لا يشاركهما الرأي، مشيرا إلى عجز الحكومة عن التصدي للإرهاب بالإجراءات الإدارية التي ينص عليها القانون.

فموضوع المساندة والمعارضة ليس موضوع إقرار قانون خاص لمكافحة الإرهاب وإنما درجة تقييد الحريات الشخصية لصالح الدولة، ومن المؤكد أن النقاش المزمع إجراؤه قريبا في أروقة البرلمان سيدور حول هذه المسألة بالذات. ولكن حتى الاشتراكيين الذين يشك بعضهم في ضرورة إعداد قانون خاص بمكافحة الإرهاب ويرون فيه ميلا نحو منح السلطات صلاحيات تزيد عن الحد المقبول، يقولون إنهم لن يرفضون تأييد مثل هذا القانون في مجلس الشعب ما دامت الحكومة وجدت إقراره أمرا ضروريا. ويرى الحكام بأنه يجب التصويت على القانون حتى أواخر الصيف.