الأولى في الأرباح عشر شركات في بلغاريا سجلت في عام 2014. ربح ما مجموعه 650 مليون يورو. في نفس الوقت أكثر من 50٪ من المتقاعدين البلغارية يتلقى أقل من 150 يورو في الشهر. هذه هي الأرقام الرسمية، وأنها صادمة وتدل على الاختلافات الكبيرة في الدخل بين مختلف الشرائح الاجتماعية في المجتمع البلغاري بشكل خاص. عن أي اقتصاد سوق اجتماعي في هذه الحالة يمكننا أن نتحدث / وهذا هو مكتوب في دستور البلاد / عندما يتلقى البعض كل ما معدله 1000 يورو ، كما في البنوك وشركات التأمين والطاقة، في حين يجب أن يعيش الآخرون بـ 65 يورو شهريا كما المعاشات الاجتماعية!؟

السؤال هو خطابي وبلا معنى من الناحية الاقتصادية، لأن أولئك الذين يعملون يحصلون على الأجر وفقا لمساهمتهم الخاصة – كلما جهدوا في العمل ستكون النتائج أفضل، ويدفع نحو الأفضل وهنا لا يمكن أن تكون هناك قيود لديهم. ولكن المسألة ليست خطابية لكبار السن، الذين لأسباب مختلفة لم يعدوا قادرين على العمل ويعتمدون على المعاشات لما خدموه في الجزء النشط من حياتهم. هذا العدد الكبير من المواطنين المفلسين لا يتمتعون بميزة وفي مصلحة احد. لا الطبقة السياسية ولا قطاع الأعمال. ان البنوك الأربعة في أكبر 10 شركات الأكثر ربحية في البلاد ربما يكون أكثر تأثيرا على المكاسب، إذا لم يكن 70٪، بل 10-15٪ من البلغار لديهم بعض الودائع المصرفية. شركة الطاقة الروسية العملاقة لوك أويل، موجودة أيضا في هذه القائمة وبكل تأكيد كانت ستملئ خزائنها بشكل أفضل لو لم يكن كارتل المزعوم في سوق الوقود، التي حافظت بشكل مصطنع على ارتفاع أسعار البنزين والديزل، على الرغم من الانخفاض المتكرر في أسعار النفط العالمية. وبالتأكيد لم تكن ستخطط للانسحاب من بلغاريا إذا كانت تربح أكثر بشفافية.

من 1 يوليو تزدادالمعاشات التقاعدية في بلغاريا، وسوف يكون المتوسط ​​نحو 170 يورو. ويتم ذلك كل عام، وفقا للقانون. الآن الزيادة ستكون بنسبة 2.6٪ لجميع المتقاعدين. أي سيحصل المتقاعد المتوسط شهريا 3،5 يورو أكثر ويبقى الحد الأقصى للمعاش وفق القانون 455 يورو. لا أحد يشعر بالفخر من هذه الزيادة الصغيرة ولا أحد سعيد لأنها ببساطة غير محسوسة ولن تغير شيئا في الطريقة البائسة لحياة المسنين في بلغاريا. وهم يصبحون أكثر فأكثر لأن البلاد تشيخ بشكل خطير والشباب يهاجرون بكثافة بحثا عن حياة أفضل. هذا لا يبشر بخير سواء بالنسبة للأشخاص في سن العمل، ولا لأصحاب المعاشات أو الشباب. لأنه عند زيادة  عدد المتعثرين ماليا، فان السوق لا يمكن ان تمضي نحو الأعلى وتسحب الناتج المحلي الإجمالي، وعند انكماش أو ناتج محلي إجمالي مجمد من اين ستأتي الأموال لزيادة المعاشات القليلة و المهينة. حلقة مفرغة وكأن لا خروج منها. لا مخرج في بلغاريا لأنه في كل أوروبا تقريبا يثبت يوميا أن هناك مخرج وانه يمكن للاقتصاد أن يعمل بشكل جيد ويعيش الناس حياة طبيعية. ويبقى، أن نفهم أخيرا كيف يحدث ذلك. حتى جربنا الفساد، والمافيا والتهريب والممارسات التجارية غير المشروعة والاحتيال. ولم يحصل إلا العكس. الآن بقي علينا أن ننطلق على الطريق، الذين سار به الآخرين ومحاولة اللحاق بالركب.