كان على المواطن البلغاري الراغب في شراء الغاز لمنزله أو لشركته التوجه بذلك إلى شركة "بلغارغاز" الحكومية أو شركة "أوفرغاز" الخاصة، حيث كانت كلتا الشركتين تبيعان الغاز الروسي ومن ثم لم تتنافسا تنافسا يذكر فقد اتفقتا على توزيع نفوذهما على السوق علنا أو سرا. إلا أن الواقع تغير منذ أوائل هذا الشهر، إذ تتاح فرصة شراء الغاز من اليونان وقريبا من رومانيا وأوكرانيا. فقد سمحت الدولة بظهور تجار جدد في الأسواق، منهم شركة صغيرة تعمل في مجال الهندسة الميكانيكية اشترت مقدارا صغيرا من الغاز الطبيعي اليوناني من أجل اختبار السوق.

ويعقب الخبراء أن الموضوع هو موضوع إمدادات وصفقات افتراضية، كون الغاز القادم من اليونان ليس يوناني المنشأ وإنما يأتي من خط الغاز العابر لأراضي الدولة المجاورة.

وما هو المستقبل الذي يمكن أن تتوقعه بلغاريا في مجال التجارة الدولية بالغاز؟ لا نعرف بالضبط، كون شبكة نقل الغاز تظل ملكية عامة في يد شركة "بلغارغاز" المحتكرة، وفي هذا الشأن احتد النزاع بين صوفيا وبروكسيل التي تصر على خصخصة خطوط الغاز في البلاد والسماح لشركات أخرى بالوصول إليها، غير أن صوفيا متمسكة بالحفاظ على الإشراف الحكومي، معتبرة أنابيب الغاز عنصرا من عناصر الأمن القومي. إلا أن بلغاريا مهددة بعقوبات مالية تقارب 300 مليون يورو مما ليس بمبلغ هين عليها.

هذا وثمة غموض آخر حيال مستقبل حرية سوق الغاز في بلغاريا وهو يخص أسعار الوقود والمثل الذي قدمته الدولة بإعفاء سوق الكهرباء من الضوابط الحكومية. وعليه فلا بد من تقديم مصادر الغاز الجديدة عروضا مالية مجدية للمستهلك، وإلا فلن توفر أي حوافز أو أسباب لترك الشركاء التجاريين السابقين. وهذا الأمر قد لا يحدث علما بأن جميع شركات الإمداد تشتري الوقود من شركة غازبروم الروسية التي لا تفرق كثيرا بين أسعار البيع في مختلف الدول التي من شأن بلغاريا أن تستورد الوقود منها. أضف إلى ذلك أن تحرير سوق الكهرباء أظهر بوضوح أن المستهلك لن يستفيد من الوضع الجديد إلا بعد انقضاء فترة لا تعرف مدتها وأن إبعاد الشركات المحتكرة الراسخة لن يكون أمرا سهلا، أي أن تحرير سوق الطاقة ليس عصا سحرية تحل كل المشاكل بطريقة ترضي الجميع.

إلا أن تحرير إمدادات الغاز الطبيعي سيصب في تحقيق أحد أكثر المشاريع تفضيلا لدى رئيس الوزراء البلغاري ألا وهو مشروع محطة توزيع الغاز على شاطئ البحر الأسود والتي ستعرض لمختلف الدول الواقعة في وسط وشرق أوروبا الغاز استنادا إلى مبدأ التجارة الحرة. وكان أحد أكبر التساؤلات حول هذا المشروع يخص مصادر الغاز الذي ستقوم المحطة بتوزيعه، فلا يمكن وجود سوق بلا بضاعة. ففتحت التطورات في هذا المجال آفاقا جديدة أمام التجار والمستهلكين والمنافسة.