لثمانية أشهر من السنة، ارسل الذين يعيشون ويعملون في الخارج أكثر من 1 مليون بلغاري في البلاد أكثر من 500 مليون يورو، في حين أن 779 مليون يورو هي مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد في النصف الأول. وتبين أن الشتات البلغاري هو أكبر مستثمر أجنبي في بلغاريا مع 64٪ من المجموع.

يمكن تفسير هذين الرقمين في العديد من الطرق المختلفة وأن تكون الاستنتاجات إيجابية أو سلبية. أول شيء يمكن قوله هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر في بلغاريا في الوقت الحاضر  منخفض جدا - ما مجموعه نحو مليار يورو سنويا في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 50 مليار مساهمة غير معنوى لرفاهية البلاد والفرد البلغاري. قليلا، ولكن بدونها سيكون الأسوأ من ذلك، قد يقول المتفائلين. وهذا صحيح تماما، مع العلم أن قدرة الشركات التجارية الوطنية ورجال الأعمال ، بل هي أكثر محدودية نظرا للرسملة الضعيفة للاقتصاد البلغاري، إنتاجيته المنخفضة وضعف القدرة التنافسية للأسواق الدولية. الأعمال البلغارية في الغالب صغيرة ومتوسطة، والقدرات المالية متواضعة جدا والجزء الرئيسي من الجهد المبذول يذهب للتدابير الطارئة للعملاء والأسواق. الأموال لاستثمارات جديدة قليلة جدا ، وثقافة الأعمال والممارسات اليومية ضعيفة جدا وغير مطورة. لهذا تبذل السلطات في البلاد جهودا لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد - لأن لديها القدرة المالية ولا تزال تجد المزايا التنافسية في البلاد. أولا يتعلق الأمر بطبيعة الحال إلى انخفاض تكاليف العمالة، والتي هي في بلغاريا الأقل أجرا في الاتحاد الأوروبي بأكمله. حتى وقت قريب، بصرف النظر عن اليد العاملة الرخيصة في البلاد كانت القوة العاملة مؤهلة ولديها مهارات جيدة في عدد من الصناعات. اليوم ، أصبحت هذه القوى العاملة المؤهلة رقم 1 للمستثمر الأجنبي في بلغاريا، وذلك ببساطة لأنها لم تعد في الداخل و تعمل الخارج.

وفي كلتا الحالتين، يكسب البلغار في الخارج المزيد من المال مما كان عليه في وطنهم وأنه يتيح لهم بمساعدة مادية أخرى لمن بقي هنا من الآباء والأطفال وغيرهم من الأقارب. هذا هو مستوى ما يسمى. بـ "الاستثمار الأجنبي البلغاري". هذه أموال، التي يعيش بفضلها السكان  المحليين بشكل لائق إلى حد ما، ودفع الفواتير، واللباس، وشراء سيارات جديدة مستعملة خاصة بهم...

كنسبة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "الاستثمار البلغاري" يبدو مثيرا للإعجاب. عن طريق حساب بسيط هو أن لمدة ثمانية أشهر في السنة كل عامل بلغاري في الخارج ارسل الى البيت في المتوسط ​​500 يورو،  يبدو أن وضع البلغار ما وراء الحدود البلغارية ليس ورديا جدا. معظم الأموال التي يرسلها البلغار إلى بلدهم "استثمار" من الولايات المتحدة. اسبانيا واليونان هي أيضا من بين بلدان منشأ الكثير من الأموال.

العيب الرئيسي من الأموال المرسلة من قبل البلغار في الخارج هو أنها كقاعدة ليست استثمار إنتاجي، ولها طابعها الاستهلاكي المحض. هذا لا يعني أن ليس هناك فائدة وطنية منها - على العكس من ذلك، نمو الناتج المحلي الإجمالي موضع ترحيب من 3٪ هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي. المشكلة مع هذه الاستثمارات "المستهلك" هو أنها لا تخلق الظروف الملائمة لنمو دائم، ويكون لها تأثير على المدى القصير.

يتساءل العديد من الخبراء والسياسيين بشكل متزايد في السنوات الأخيرة حول ما إذا كان البلد يربح في الواقع أو يخسر من تصدير العمالة. الأموال تأتي إلى بلغاريا، ولكن ما الذي تفقده البلاد في المنظور - أهم وأغلى أصول الأعمال والتي بدونها لا يمكن أن يكون هناك أي ازدهار اقتصادي هو ببساطة غير وارد، والتي بالكاد يمكن الاستعاضة بها بنجاح عن طريق استيراد العمالة من الخارج. يرى من مثال الدول الأوروبية الأكثر تقدما أن العمال الأجانب قد يكونوا مفيدين، ولكن في كثير من الأماكن تتسبب بمشاكل اجتماعية ذات طابع قيمي وحضاري الذي يهدد الدول الأوروبيةنفسها.