مشروع ميزانية الدولة الذي أُعد وقُدم الاسبوع الماضي من وزارة المالية لعام 2017. تم تحديد وصفه وزير المالية فلاديسلاف غورانوف نفسه بأنه محافظ وممل. بهذا كان يريد القول، بأن حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف لا تزمع في أي تغييرات جذرية، وحتى الواعدة من كل الإصلاحات، وسوف يلعب بأمن مع بطاقة الاستقرار. غير أن الانتخابات الرئاسية يوم الاحد خلطت حسابات الحكومة، التي عانت خسائر حادة وغير متوقعة على ما يبدو بالنسبة لهم. من الضخامة بحيث أنه لا يمكن تقبلها ، ولذك قدمت الحكومة الاستقالة، وأعلنت أن الحزب الحاكم "غيرب" سيخرج من جميع مستويات الحكومة. وقد توصل الأمر الإعلان رسميا أنه حتى أن مشروع قانون الميزانية المقدم إلى لجنة الموازنة في البرلمان سيتم سحبه. وهنا أمطرت تعليقات وتفسيرات وتنبؤات وتحليلات من آثار هذا القرار على المالية العامة والنظام الاجتماعي والاقتصادي بأكمله من البلاد. وتوقع البعض انهيار الدولة، والبعض الآخر طمأن، أن لا شيء دراماتيكيا سيحدث، إلا أن الزيادات الموعودة في الحد الأدنى للأجور، وبعض المنافع الاجتماعية والرواتب وميزانيات الوزارات لم تحدث. استمر الهلع والارتباك عدة ساعات حتى إعلان وزير المالية ​​بأن مشروع الميزانية لن يتم سحبه وسيتم النظر فيه واعتماده من قبل الجمعية الوطنية، على الرغم من استقالة الحكومة.

وبدأ البرلمان العمل على مشروع القانون حيث يتوقع أن يتم تمريره في نهاية المطاف في القراءة الأولى قريبا. لكن الأمور لم تعد كما كانت من قبل. لأن هذه الميزانية هي لحكومة في استقالة وسوف يكون تنفيذها من حكومتين على الاقل -  الحكومة المؤقتة والمنتخبة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، ربما في الربيع المقبل. ولكن هل ستعجب الحكومات ما تتضمنه الميزانية من أسلافهم، و ترغب في تنفيذ إرادتهم؟ على الأرجح - لا. الميزانية هي سياسة في شكل مالي مركز ، وتبين من نتائج الانتخابات الرئاسية أن الغالبية العظمى من البلغار لم تعجبهم السياسة التي تحكم حتى الآن. وبالتالي، لا تعجبهم  الأولويات في الموازنة الجديدة.

والسؤال هو كم مرة الى حين الميزانية القادمة لعام 2018  ستتم مراجعة الخطة المالية للدولة حتى يتم قبولها للعام 2017. هذا الغموض في حد ذاته يخلق عدم الاستقرار - في مجال الأعمال التجارية والإدارة والمجتمع. كل خطط لمشاريعه للعام المقبل، والذي من الواضح سيقومون بإعادة النظر فيما خططوه وهو في اتجاه مجهول. حسابات من السابق لاوانه التحدث عنها.

الأهم من ذلك، أن هذا الذي بدأه النواب الحاليين بمناقشته والاستعداد للتصويت لديه فرصة ضئيلة للغاية من حياة طويلة وعموما للتنفيذ العملي. وهنا لا يتعلق الأمر ، بأن المشروع الحالي هو سيئ أو خاطئ. على العكس من ذلك، لاحظ كل المحللين من المشروع يحدد بدقة أولويات البلاد وخصص بحكمة المصاريف، وقيّم بوعي الدخل الحقيقي ويعني الاستقرار والنمو الاقتصادي المعتدل للبلاد. يمكن أن يكون الأفضل دائما، هذا صحيح، ولكن هذا ليس مشكلة. المشكلة هي سياسية واجتماعية بالدرجة الأولى. لم يصوت البلغار في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بكثير مقابل - ضد الفقر والفساد والاحتيال وسوء نوعية الحياة التي لم تتحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة لمعظم البلغار. بل انهم يريدون التغيير. مهما يعني هذا.