بعد ما عاشته بلغاريا من ضغط نفسي أثناء الأزمة المصرفية التي شهدتها البلاد العام المنصرم يبدو وكأنما جاء دور تفقد حالة المصارف الذي أُوصي به في الحملة الدورية التي ينظمها صندوق النقد الدولي والتي انتهت يوم الجمعة الماضي حيث تتوافق التوصيات مع ما أعلن عنه البنك المركزي البلغاري من نية لتشديد الرقابة على المصارف.

وستبقى في ذاكرة البلغار السنة الماضية بصفتها سنة انهيار رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد ألا وهي بنك التعمير البلغاري وسنة التوتر الذي تسبب فيه هذا الانهيار في النظام المصرفي البلغاري بأكمله مخلخلا الأموال العامة الوطنية. وبعد السيطرة على الاضطرابات وتوتر المواطنين بثمن باهظ بالنسبة إلى الدولة تنتظر البنوك البلغارية سنة حافلة بتحديات جديدة حيث يأتي التهديد من البنك المركزي البلغاري المتعرض حاليا لضغط صندوق النقد الدولي الملح.

ففي عام 2014 تبين عدم استعداد البنك المركزي البلغاري لنشوب الأزمة المفاجئ فكانت ردود فعلها غير ملائمة للوضع الصعب. مما جعل صندوق النقد الدولي يوصيه بالصرامة والعزم في العمل بحيث يراجع أحوال وحسابات وأعمال جميع البنوك التجارية التابعة له. وهذا ما اتضح من قرار البنك المركزي لاستخدام خدمات شركة تدقيق معتمدة عالميا لفحص نوعية أصول النظام المصرفي البلغاري برمته وذلك على حد قول محافظ البنك المركزي إيفان إيسكروف.

ويقوم قرار مراجعة البنوك البلغارية على يد شركة استشارية دولية على الافتراض بكون الخبراء الأجانب أكثر دقة ونزاهة وموضوعية في تقييمهم وتحاليلهم. إلا أن السؤال المشروع هنا هو هل يمكن منح الثقة الكاملة لمثل هذه الشركات الدولية العاملة في ظل الظروف البلغارية نظرا إلى أن إحدى أكثر الشركات الاستشارية والتدقيقية الثلاث اعتمادا عل الصعيد العالمي هي التي صدقت على كشوف وتقارير بنك التعمير البلغاري للسنوات الأخيرة وزعمت حتى النهاية أنه على ما يرام. وأهملت تلك الشركة عملها إهمالا كبيرا إلى حد أن الجهات المختصة البلغارية هددته بسحب الترخيص عقب تجلي الوضع الحقيقي للبنك ولكن الأمر انتهى بمجرد فرض عقوبة طائلة على الشركة. وبالتالي يتبين أنه ينبغي الجمع بين تشديد الرقابة على البنوك التجارية وتشديد المتطلبات تجاه المؤسسات المراقِبة وطنية كانت أو أجنبية.