لقد جاءنا مؤخرا الخبر السار برفع حجز مخصصات البرنامج التشغيلي "البيئة" بعد مرور سنة على إيقاف بروكسيل له بسبب وجود مشاكل في الطلبات العامة. وهي عبارة عن مبلغ 400 مليون يورو مخصص لتنفيذ مشاريع كبيرة في البلديات في مجال إدارة المياه والنفايات. فقد جاءنا قرار بروكسيل بعد فرض تعديلات على قيمة المشاريع تقارب 50 مليون يورو. مما جعل البلديات البلغارية تتنفس الصعداء بعد مرور عام مرعب إذ بقيت الشوارع محفورة لتمرير أنابيب المياه ووقفت أعمال صيانة المجاري الصحية لغياب الأموال الكافية.

وقالت في حديث لإذاعة بلغاريا السيدة غينكا تشافداروفا المديرة التنفيذية للجمعية الوطنية لبلديات بلغاريا: "إن احتياطاتنا نفدت منذ أواخر العام الفائت لكون تلك المشاريع مكلفة جدا وقد انتهت موارد البلديات لمواصلة تنفيذها في السنة الماضية مما أدى إلى إيقاف الأعمال في كل مكان تقريبا. وتلا ذلك استعمال قدرات الميزانية الحكومية واستمر ذلك حتى شباط الماضي فقط. وتوالت بعد ذلك ثلاثة أشهر أو أربع من دون أي تمويل حتى مجيء حكومة تصريف الأعمال. الأمر الذي كان محنة صعبة بالنسبة للمواطنين لأنه خص مشاريع مهمة لإيقافها عواقب وخيمة تصعب وصول الناس إلى بيوتهم وأماكن عملهم والأماكن العامة مثل المستشفيات والمدارس وغيرها."

وبسبب تعطيل الحركة في المدن التي تم حفر الشوارع فيها تنفيذا لمشاريع البرنامج العملي "البيئة" توجهت الجمعية الوطنية لبلديات بلغاريا إلى المفوضية الأوروبية صيف العام الجاري مصرة على الإسراع في حل المشكلة. ناهيك عن أن المدن والقرى البلغارية عاشت فيضانات كارثية ضاعفت تعقيدات الوضع. وسمعت طلباتهم بوضوح ولكن حسب محدثتنا غينكا تشافداروفا "الخبر السار قد تأخر قليلا، والآن يجب على البلديات أن تتسابق مع الزمن.

"هذه هي المشاريع في الهواء الطلق ومسألة تنفيذها تعتمد كثيرا على الظروف الجوية" هذا ما تقوله السيدة تشافداروفا. إذا كان لدينا ربيع مبكر ويمكننا أن نستأنف أعمال البناء بوقت مبكر أيضا فإن المخاطر من عدم استخدام أموال الصناديق الأوروبية قد تكون ضئيلة. ولكن إذا ما تراكمت عندنا الثلوج وامتد أمد الشتاء هذا ما سينعكس على اختصار الوقت بشدة وسنكون قريبين جدا من الموعد النهائي الذي هو أيلول 2015."

تأمل المديرة التنفيذية لجمعية البلديات ألا تعترض البلديات مشاكل مماثلة في المستقبل وهي التي تظهر في حال وجود تشريعات بلغارية سيئة وغير متزامنة في قطاع المشتريات العامة مع التشريعات الأوروبية.

"آمل على الأقل بأننا تعلمنا ألا نفوت الفرصة للاستجابة عندما نلاحظ القصور العام في نظام إدارة المشاريع نفسها. ففي هذه الحالات يجب التحرك بسرعة للحد من مخاطر فقدان الصناديق الأوروبية وألا يتحمل المواطن البلغاري على الصعيدين المحلي والوطني العبء المالي بسبب عدم التقيد بمدة اللوائح المعتمدة أو غيرها من القرارات الإدارية."

وباعتراف رئيس الوزراء بويكو بوريسوف فإن الصناديق الأوروبية تمثل 72 بالمئة من جميع الموارد الاستثمارية للدولة.