أقر البرلمان البلغاري مساء أمس، الأربعاء، الميزانية الحكومية لعام 2016. ويُعتبر هذا الحدث عادة من أهمها خلال السنة. وكان المواطنون البلغار أيضا يتابعون من قرب المناقشات وتأثروا بالمؤشرات الأساسية للميزانية العامة لوكنها تؤثر على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية ومساعداتهم الاجتماعية ومنهم الدراسية وإلخ.. وهذا تحت تأثير المواضيع الإعلامية بدون النهاية والتي أفرغتها وسائل الإعلام للميزانية وكذلك بسبب كون الدولة أكبر رب عمل ومستثمر في البلاد. وجرت الأمور المتعلقة بالميزانية هذا العام سهلا نسبيا ولو الاستثناءات القليلة والمؤلمة. وإذا استبعدنا التخمينات الخيالية لبعض المحللين الغرباء، إلا أن غالبية المراقبين اعترفوا بأن الميزانية العامة الجديدة لا تأتي بمفاجآت جديدة، بل هي ميزانية تكنوقراطية ولا تتنبأ أمورا دراماتيكية ورهيبة للعام المقبل في الحياة الاقتصادية الاجتماعية للبلغار، وإنما سرعة متواضع للميزانية بدون أمواج وتهوج عند ظروف مريحة نسبيا وسماء عبوسة عبسا خفيفا، وهذا بشأن السماء ينطبق على الوضع الدولي والإرهاب ومواجهات أخرى تهدد طمأنينة البلغار والمواطنين الأوروبيين على سواء، ولكن هذا موضوع آخر ولو كان لديه بعده المتعلق بالميزانية لكون الأموال المخصصة للدفاع والأمن في ازدياد.

أكبر مبلغ مالي يخصصه الحكام لمشاريع متعلقة بالبنية التحتية والصحة وكذلك للمجال الاجتماعي للمعاشات التقاعدية والمساعدات والإدارة العامة. وينطبق هذا التواضع أيضا على الضرائب، فلن ترفع بل تبقى على مستوياها الحالية. أما واردات الميزانية سوف تزداد بازدياد نمو الناتج المحلي الإجمالي أي تحت نسبة 2%  وفي نهاية المطاف العجز العام المتوقع سوف ينخفض إلى ما حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي وسيكون معقولا بالنسبة لبروكسل. ويتساءل المراقبون كيف سوف نجري الإصلاحات المتوقعة والموعودة في مجال التعليم والشرطة والعدل والصحة عند هذه السياسة المتحفظة للميزانية. ليس كل شيء محتاج إلى الأموال وحتى في بعض الأحيان أهم هي الإرادة السياسية، هذا هو جواب الحكام، مؤكدين على أن هذه الإصلاحات لها هدف معاكس تماما، إنما هو خفض التكاليف غير المناسبة ورفع فعالية الأنظمة الاجتماعية المختلفة، وهذا يبدو وكأنه جيد ولكننا سوف نرى ما إذا كان هكذا. ولدينا حجج قوية للشك في الموضوع، نضرب مثلا بالشرطة التي اجتاحت الشوارع، محبطة خطط الساسة، بعد أن قام أصحاب السلطة ادخار أموال من خلال تقليص بعض امتيازات كانت تتمتع بها الشرطة وهذا من خلال إصلاحات جديدة.